<p class='article-text'><div data-empty="false">خلال جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في معرض «جلفود للتصنيع»، الرائد في مجال تصنيع الأغذية والمشروبات على مستوى المنطقة، أكد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنظر إلى قطاعي الصناعة والأمن الغذائي بوصفهما ركيزتين محوريتين للتنمية الشاملة، وأن الدولة لديها رؤية طموحة لبناء قدرات صناعية متقدمة توظّف التكنولوجيا والابتكار لتطوير منظومة إنتاج غذائي أكثر كفاءة وتنافسية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يختلف اثنان على أن ما قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في هذا السياق يعكس نظرة استشرافية بعيدة الأمد للمستقبل الاقتصادي للدولة، سواء تحدثنا عن المنعة الاقتصادية الداخلية أو القدرات التصديرية والتوسع فيها. أما المنعة الاقتصادية الداخلية فلكي تتجنب الدولة أن يكون اقتصادها، لا قدر الله، رهناً لأي ظروف خارجة عن إرادتها، وأما القدرات التصديرية فلأنها من أهم وسائل بناء المنعة والمرونة الاقتصادية على المدى الطويل. وقد استثمرت الدولة طويلاً في تنويع مصادر دخلها ومكونات اقتصادها، حيث أصبح هذا التنوع عنواناً أساسياً في متانة ومنعة اقتصادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما يؤكده صاحب السمو، رعاه الله، بالقول: «نؤمن أن امتلاك القدرة على إنتاج غذائنا وتطوير صناعاتنا وتعزيز سلاسل الإمداد لدينا هو خيار استراتيجي يعزز جاهزيتنا للمستقبل، ويزيد من قدرتنا على التعامل بكفاءة مع المتغيرات العالمية، رؤيتنا لا تقتصر على الداخل، بل طموحنا أن نكون في مقدمة الدول صاحبة الحضور المؤثر في تعزيز الأمن الغذائي العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والقطاعان اللذان يتحدث عنهما صاحب السمو؛ الصناعة والأمن الغذائي، يكتسبان أهمية مضاعفة بسبب دورهما الاقتصادي والمعيشي على أكثر من صعيد، فالصناعة ركن أساسي للتنمية الشاملة سواء من حيث توفير الوظائف وزيادة احتياطيات الدولة من العملات الصعبة وتقليل اعتماد الأسواق المحلية على الاستيراد، إضافة إلى التنويع في مصادر الناتج الإجمالي المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأمن الغذائي، فهو ركن أساسي في سلامة كيان الدولة وعنايتها بمواطنيها ومقيميها وجاذبيتها للمستثمرين والسياح، وقد علمتنا تجربة السنوات السبع الأخيرة منذ أزمة كورونا مروراً بحرب أوكرانيا والحرب الأخيرة الأهمية القصوى للأمن الغذائي ومدى ما توليه القيادة الرشيدة من عناية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تجاوزت مساهمة الصناعة والأمن الغذائي في الناتج الإجمالي المحلي للدولة 40 مليار درهم، كما كانت الدولة سباقة في اعتماد مبادرات مؤسسية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في التصنيع المحلي، والبحث والتطوير والابتكار في الصناعات الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد مبادرتا «مشروع 300 مليار»، و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051» من أهم البرامج الحكومية لتعزيز الاكتفاء الذاتي وطنياً في التصنيع وفتح آفاق جديدة أمام الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية لتوفير المنتج الوطني الإماراتي مصحوباً بفهم أفضل لاحتياجات السوق وتطلعاته. </div></p><p class='article-text'>وبالطبع فقد وفرت الحكومة الاتحادية مسارات موازية لدعم القدرات التصديرية لهذه الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كانت الدولة سباقة أيضاً في توفير مستلزمات الأمن الغذائي على النطاق العالمي ليس فقط من خلال تصدير المنتجات الغذائية الجاهزة، بل ومن خلال تطوير صناعة أسمدة ضخمة أصبحت ركناً رئيسياً في تلبية الطلب العالمي المتزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمل كلام صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رعاه الله، رسالتين مزدوجتين تستحقان الاهتمام من ذوي العلاقة؛ الأولى للمستثمر المواطن، والثانية للجهات العاملة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. بالنسبة للمستثمر المواطن، التذكير بأن الاستثمار في قطاعي الصناعة والأمن الغذائي ليس مجرد قرار استثمار مالي بل يتعداه إلى المسؤولية الوطنية تجاه الإمارات - الدولة والوطن؛ ولا يجوز أن تكون الاستثمارات سريعة الأرباح هي الخيار الوحيد لدى المستثمر المواطن بينما تترك الاستثمارات الاستراتيجية للاستثمارات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما للجهات العاملة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فلا بد من التوسع في استراتيجية استقطاب الاستثمارات الهادفة لبناء قطاع تصديري واسع النطاق، للاستفادة من موقع الدولة ومركزها التصديري وإمكاناتها اللوجستية الضخمة التي تجعلها الخيار الأفضل لأي صناعة تصديرية تسعى للاستقرار في الإمارات والانطلاق منها للعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الإمارات الرقم الصعب في معادلة التنمية الشاملة. </div></p>

ركيزتا التنمية الشاملة

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>أكد اتحاد مصارف الإمارات أهمية تعزيز المرونة المالية والابتكار المسؤول وتطوير أطر الحوكمة، باعتبارها ركائز أساسية لترسيخ استقرار القطاع المصرفي والمالي في الدولة، وتعزيز قدرته على مواكبة التحولات التكنولوجية، والتعامل مع المخاطر الناشئة، بما يدعم تنافسيته ومكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً رائداً.<br>وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في اجتماع المائدة المستديرة الرقابية للقطاع المالي في الدولة، الذي نظمه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في أبوظبي، إن التعاون بين الجهات الرقابية والمؤسسات المالية يمثل عاملاً محورياً في بناء منظومة مالية أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل، مع الحفاظ على أعلى معايير النزاهة والشفافية والاستقرار.<br>وشهد الاجتماع مشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين في القطاع المالي والمصرفي، لمناقشة التطورات المتسارعة في البيئة التنظيمية والرقابية، والمخاطر والفرص الناشئة، والسبل العملية لتعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة المتغيرات، وتركزت المناقشات على ثلاثة محاور رئيسية، شملت بناء قطاع مالي مرن ومبتكر، وتعزيز المرونة التشغيلية والأمن السيبراني، ومواءمة المخرجات الرقابية مع الممارسات المتبعة في القطاع المالي.<br>وشدد الغرير على ضرورة الحفاظ على متانة القاعدة الرأسمالية ومستويات السيولة واستدامة مصادر التمويل، بما يضمن قدرة المؤسسات المالية على مواجهة التقلبات ومواصلة تمويل الأنشطة الاقتصادية في مختلف الظروف، كما دعا إلى استباق المخاطر بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع آثارها، وتمكين الابتكار ضمن ضوابط واضحة، وتعزيز مساءلة مجالس الإدارة عن فاعلية منظومات الرقابة وإدارة المخاطر.<br>وقال الغرير، إن الاستعداد للجيل الجديد من المخاطر يجب أن يتزامن مع مواكبة الجيل الجديد من الخدمات المالية، مشيراً إلى أن الابتكار يحتاج إلى الثقة وقابلية التشغيل البيني وقواعد واضحة للتعامل والتعاون، وأكد أهمية تكامل الجهود بين الجهات الرقابية والمؤسسات المصرفية وشركات التكنولوجيا المالية، ومشغلي البنى التحتية للأسواق ومزودي التكنولوجيا، لضمان اندماج نماذج التمويل الجديدة في النظام المالي بصورة آمنة ومستدامة.<br>وفي ملف النزاهة المالية دعا الغرير إلى التعامل معها باعتبارها أصلاً استراتيجياً للدولة، وليس مجرد التزام بالمتطلبات التشريعية والتنظيمية، خصوصاً مع تنامي التهديدات المرتبطة بالاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة، وأكد أهمية تعزيز تبادل المعلومات بصورة قانونية وآمنة، وتطوير آليات مكافحة الجرائم المالية، وضمان استقلالية وظائف المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي.<br>وأشار الغرير إلى أن التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية وتقنيات «البلوك تشين» يتيح فرصاً واسعة لتطوير الخدمات المالية ورفع كفاءتها، شريطة توافر أطر حوكمة واضحة وضوابط فعالة لإدارة المخاطر، كما نبه إلى ضرورة تعزيز الاستعداد للتهديدات السيبرانية والمخاطر النظامية المحتملة الناجمة عن الاعتماد المشترك على الخدمات السحابية، ومزودي البيانات والتكنولوجيا.<br>وأكد الغرير أن تكامل القطاع المصرفي وأسواق رأس المال والتكنولوجيا المالية ضمن منظومة وطنية مترابطة يفتح المجال أمام توسيع تمويل الشركات ورواد الأعمال، وتيسير التجارة، وربط رؤوس الأموال الدولية بالاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وجدد التزام الاتحاد بمواصلة التعاون مع المصرف المركزي والجهات المعنية، من خلال تحديد الأولويات والمسؤوليات والجداول الزمنية، ووضع مؤشرات قابلة للقياس لمتابعة التقدم في تعزيز مرونة القطاع المالي.<br>وتناولت جلسات الاجتماع التجارب العملية للمؤسسات المالية، والدروس المستفادة في مجالات المرونة التشغيلية والأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال، إلى جانب سبل تطوير التنسيق بين الجهات الرقابية والقطاع، بما يعزز الثقة في المنظومة المالية الإماراتية، ويدعم استدامة نموها.</p>

عبد العزيز الغرير: قوة رأس المال والحوكمة والأمن السيبراني تعزز مرونة المؤسسات المالية وتدعم النمو الاقتصادي

اتحاد مصارف الإمارات: المرونة والابتكار المسؤول ركيزتان لتعزيز تنافسية القطاع المالي

جائزة «دبي الأفعال Dubai-it» لـ 6 نماذج حوّلت الطموحات إلى إنجازات عالمية

حمدان بن محمد: فلسفة دبي إنجاز استثنائي في وقت قياسي وبجودة عالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: يعد حصول بنك الإمارات دبي الوطني على جائزة دبي الأفعال Dubai-it في دورتها الأولى عن فئة المؤسسات في المجال الاقتصادي من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إنجازاً يدعو للفخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هشام القاسم في تصريح خاص لـ«البيان»: تعكس فلسفة ’دبي الأفعال Dubai-it‘ القائمة على تحويل الرؤى الطموحة إلى واقع استثنائي، بسرعة فائقة وتميز راسخ، مسيرة بنك الإمارات دبي الوطني؛ وتحوله من بنك محلي إلى كيان مالي إقليمي رائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف هشام القاسم: يؤكد هذا التكريم التزامنا الراسخ بدعم الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي من خلال الارتقاء بمعايير العمل المصرفي الحديث، وتمكين عملائنا، وترسيخ الروح الحقيقية لفلسفة ’دبي الأفعال Dubai-it‘ في كل ما نقوم به من أعمال. ونود أن نغتنم هذه الفرصة لنؤكد مضينا قدماً في تعزيز رؤية الإمارة على الساحة العالمية، وإرساء معايير جديدة للقطاع المصرفي مع كل إنجاز نحققه.</div></p>

هشام القاسم لـ«البيان»: حصول «الإمارات دبي الوطني» على جائزة دبي الأفعال إنجاز يدعو للفخر

<p class='article-text'><br> استعرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أولوياته الرقابية لعام 2027، وبحث مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك وشركات التأمين العاملة في الدولة سبل مواصلة تطوير القطاع المالي وترسيخ كفاءته، بما يواكب نموّه والتحولات التي يشهدها.<br>جاء ذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة للرقابة على القطاع في دولة الإمارات، الذي نظّمه المصرف تحت شعار "تعزيز المرونة المالية والازدهار".<br>وافتتح الاجتماع معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، بحضور معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، وأحمد سعيد القمزي، مساعد المحافظ للرقابة على البنوك والتأمين، وعدد من كبار مسؤولي المصرف المركزي.<br>وقال معالي خالد محمد بالعمى في كلمته الافتتاحية، إن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً. ونضع في المصرف المركزي الاستقرار المالي في صدارة أولوياتنا، ونعمل على تطوير الأطر التنظيمية وتطبيق نهج رقابي قائم على المخاطر، وتستند مرونة المؤسسات المالية إلى متانة أوضاعها المالية وقدرتها على استباق المخاطر والاستجابة للاضطرابات والتعافي منها بسرعة، بما يحمي المتعاملين ويعزّز الثقة بالنظام المالي. وأضاف: مع تزايد الترابط بين الخدمات المالية، يتيح لنا الحوار المباشر مع البنوك وشركات التأمين فهماً أعمق للتحديات التي تواجهها، ويساعدها على ترجمة توقعاتنا الرقابية إلى ممارسات تعزّز جاهزيتها لمواجهة المخاطر. وبهذا التعاون، نرسّخ أسس قطاع مالي مرن ومبتكر يدعم ازدهار دولة الإمارات على المدى الطويل.<br>وألقى معالي عبدالعزيز الغرير كلمة رئيسية، أعقبتها ثلاث جلسات برئاسة أحمد سعيد القمزي. واستعرض المصرف المركزي خلال الجلسة الأولى ملامح استراتيجيته للأعوام 2027-2029، وإطاره التنظيمي والرقابي، وأولوياته الرقابية لعام 2027، إلى جانب جهوده لتطوير إطار الملاءمة وتعزيز الحوكمة في المؤسسات المالية. وتناولت الجلسة أيضاً مرونة المصرف المركزي ومستجدات برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP).<br>وركّزت الجلسة الثانية على المرونة التشغيلية والسيبرانية، ودور مركز العمليات الأمنية للقطاع المالي (FSOC) وأثره في القطاع المصرفي.<br>كما تناولت الاتجاهات الناشئة في مكافحة الاحتيال، ومستجدات مركز عمليات مكافحة الاحتيال (CAFOC) ومنصة مكافحة الاحتيال. وخلال حلقة نقاشية، تبادل الرؤساء التنفيذيون الخبرات والدروس المستفادة من تجارب مؤسساتهم في تعزيز المرونة. وتناولت الجلسة الثالثة المراجعات الرقابية الموضوعية في القطاع المصرفي، ولا سيما في مجالي الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي. كما استعرضت تطورات سوق التأمين في الدولة والمراجعات الرقابية المتصلة بالمرونة والرقمنة والمناخ. وناقش الرؤساء التنفيذيون، في حلقة نقاشية، سبل مواءمة ممارسات مؤسساتهم مع التوقعات الرقابية للمصرف المركزي.<br>واختتم أحمد سعيد القمزي الاجتماع بعرض أبرز النقاشات التي شهدتها الجلسات الثلاث، مسلطاً الضوء على أهمية مواصلة الحوار والتنسيق بين المصرف المركزي والمؤسسات المالية، بما يسهم في مواءمة الممارسات مع التوجهات الرقابية، وتعزيز كفاءة القطاع المالي ومرونته.</p>

استعرض أولوياته الرقابية لعام 2027 خلال طاولة مستديرة

«المركزي» يبحث مع البنوك وشركات التأمين تعزيز مرونة القطاع المالي

<h2>سموه: برؤية محمد بن راشد.. دبي تبني نموذجاً اقتصادياً يستبق المتغيرات ويحوّل التحديات إلى فرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أمس، في دبي، انطلاق أعمال النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، المبادرة التي يقودها مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة نخبة من القيادات المالية وصنّاع السياسات والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لبحث التحولات التي تعيد تشكيل القطاع المالي العالمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394773.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>واستكشاف الفرص التي تتيحها التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وتغير تدفقات رؤوس الأموال وظهور ممرات اقتصادية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، افتتاح «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، حيث قام بجولة تفقدية في المعرض وأزاح الستار عن التوسعة الجديدة لأكاديمية مركز دبي المالي العالمي بما يضاعف طاقتها الاستيعابية عشرة أضعاف.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394783.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعقد «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، الذي تتواصل فعالياته حتى 6 نوفمبر الجاري، تحت شعار «إعادة صياغة القطاع المالي: حيث يلتقي الابتكار بالسياسات والأهداف»، بمشاركة ما يزيد على 1000 متحدث، ويتضمن أكثر من 100 فعالية متخصصة موزعة على 12 منتدى رئيسياً و14 منصة في دبي.</div></p><h2>حلول مبتكرة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394778.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي بناء نموذج اقتصادي يستبق المتغيرات، ويحوّل التحديات العالمية إلى فرص جديدة للنمو والازدهار.. </div></p><p class='article-text'>ويشكّل القطاع المالي ركيزة أساسية في هذه الرؤية، لدوره المحوري في استقطاب الاستثمارات، وربط الأسواق، وفتح آفاق جديدة أمام القطاعات الاقتصادية الواعدة..</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394784.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق نعمل على تطوير منظومة مالية تتكامل فيها البنية التحتية المتقدمة مع التشريعات المرنة والابتكار والكفاءات المتخصصة، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويرسّخ مكانة الإمارة بين أبرز المراكز المالية العالمية».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394780.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «يجسّد أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي دور دبي الفاعل في إعادة صياغة القطاع المالي العالمي، من خلال جمع نخبة من القادة والخبراء وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم ضمن منتديات متخصصة وحوارات رفيعة المستوى، لتبادل الرؤى حول التحولات التي يشهدها القطاع، واستشراف توجهاته وأولوياته المستقبلية، ومناقشة حلول مبتكرة تستجيب للمتغيرات المتسارعة، وتدعم قدرة المنظومة المالية على مواكبة متطلبات الاقتصاد العالمي».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394777.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر منصة «إكس»: «شهدت انطلاق النسخة الأولى من (أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي)، الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة أكثر من 1000 متحدث من القيادات المالية وصنّاع السياسات والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحولات التي تعيد رسم ملامح القطاع المالي العالمي، والفرص التي تتيحها التكنولوجيا والابتكارات المالية».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394776.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، انتقلت دبي من مواكبة التحولات المالية إلى قيادتها، ومن استقطاب رؤوس الأموال إلى تعزيز مشاركة المستثمرين في تطوير البيئة الحاضنة لها، ونمضي بثبات نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تمثل رؤية سموه لمستقبل دبي.</div></p><h2>قمة دبي للتكنولوجيا المالية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394775.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» فعالياته في اليوم الأول بقمة دبي للتكنولوجيا المالية التي تعقد يومي 2 و3 نوفمبر 2026 والتي تشكل الحدث الرئيسي للأسبوع. </div></p><p class='article-text'>وركزت المناقشات على سبل تكيف المؤسسات المالية مع بيئة عالمية سريعة التغير، بما في ذلك ظهور النماذج المصرفية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتحول تدفقات رؤوس الأموال، والممرات المالية الناشئة، وأنظمة الدفع القابلة للتشغيل البيني، ومستقبل المال.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394781.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يُعد صعود مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي رائد أحد إنجازات دبي البارزة في مسيرة تنويع اقتصادها، وقصة نجاحٍ تتطلع إليها المدن والمراكز المالية الناشئة الأخرى. ففي غضون ما يزيد على عقدين من الزمن، نجحت دبي في ترسيخ مكانتها ضمن قائمة أفضل عشرة مراكز مالية عالمية. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد هذا التقدم على ما يمكن تحقيقه عندما يقترن الطموح بالعمل الحاسم. لقد حققنا تقدماً كبيراً، لكن طموحنا يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394779.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعماً لالتزام مركز دبي المالي العالمي بتطوير كفاءات مؤهلة وجاهزة للتعامل مع متطلبات المستقبل، كشف سعادة عيسى كاظم عن خطط توسعة «أكاديمية مركز دبي المالي العالمي» عشرة أضعاف لتصل مساحتها إلى 370000 قدم مربعة ضمن مشروع التوسعة «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي».</div></p><p class='article-text'>وستتيح هذه التوسعة للأكاديمية استيعاب أكثر من 50000 متعلم ومتعلمة سنوياً بحلول عام 2030، كما أنها تستند إلى مسيرة حافلة تمتد لعقدين من الزمن في مجال التعليم التنفيذي، تخرّج خلالها أكثر من 51620 خريجاً ممن استكملوا برامج الأكاديمية.</p><h2>أكاديمية مركز دبي المالي العالمي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394782.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على تطور مشروع توسعة «أكاديمية مركز دبي المالي العالمي» من سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وذلك بحضور عدد من كبار مسؤولي المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة عارف أميري: «تشكل المواهب محوراً أساسياً في رؤية دبي الطموحة لقيادة مستقبل القطاع المالي. </div></p><p class='article-text'>ولا شك أن توسعة (أكاديمية مركز دبي المالي العالمي) من شأنها أن توفر منصة أوسع لاستيعاب وتطوير المهارات المتخصصة والقدرات التي تستشرف المستقبل ويتزايد الطلب عليها في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>ومن خلال الربط بين برامج تعليمية تم وضعها وفق المستويات العالمية وواحدة من أكثر المنظومات المالية حيوية في هذا المجال، فإننا بذلك نستثمر في الكوادر التي ستحمل على عاتقها صياغة ملامح الجيل القادم من القطاع المالي انطلاقاً من دبي».</p><h2>10 أضعاف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتوسع «أكاديمية مركز دبي المالي العالمي» عشرة أضعاف ضمن مشروع التوسعة «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي»، حيث ستتحول من مقر يشغل ثلاثة طوابق إلى حرم أكاديمي مصمم خصيصاً لهذا الغرض يضم ثلاثة مبانٍ مخصصة، بما يرفع طاقتها الاستيعابية إلى 50000 متعلم ومتعلمة سنوياً. </div></p><p class='article-text'>وستضم توسعة الأكاديمية 54 قاعة محاضرات، وخمس مساحات بحثية، و23 مكتباً أكاديمياً، وسبع قاعات تدريس مجهزة بأحدث التقنيات، وقاعة مخصصة لحفلات التخرج، ما يوفر بيئة عالمية المستوى للتعلم والابتكار.</p><h2>متحدثون بارزون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكيداً على مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز عالمي رائد للثروات الخاصة والخدمات المصرفية، ضمت قائمة أبرز المتحدثين الدكتورة شانو إس. بي. هندوجا، رئيسة مجلس إدارة «آريا بنك بريفيه»؛ وأرشاد غفور، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «بنك أوف أمريكا»؛ وجيسون مو، الرئيس التنفيذي لـ«بنك سنغافورة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في اليوم الأول عدد من أبرز المتحدثين الحكوميين، من بينهم معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد؛ وسعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.</div></p>

شهد انطلاق أعمال النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»

مكتوم بن محمد: دبي تعيد صياغة القطاع المالي العالمي

<p class='article-text'><b>500 شركة في مجتمع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية خلال 12 شهراً <br>دعم 50 ألف متعلم في القطاع المالي<br></b></p><p class='article-text'>أعلن مركز دبي المالي العالمي استقطاب أكثر من 2200 شركة جديدة نشطة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 26 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجل مجتمع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار في المركز نمواً صافياً يقارب 500 شركة، خلال الاثني عشر شهراً الماضية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لسعادة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، اليوم، خلال أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي، حيث أكد أن دبي رسخت مكانتها ضمن أبرز عشرة مراكز مالية عالمية في ما يزيد قليلاً على عقدين، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أسهمت في تأسيس مركز مالي عالمي يدعم اقتصاد الإمارة المتنامي، ويربط أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بالاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وأوضح كاظم أن الشركات الجديدة التي يستقطبها المركز، تسهم في توفير فرص العمل، وتتخذ من دبي مقراً لأعمالها، وتنفذ منها معاملات عالمية، مشيراً إلى أن النمو المتواصل في مجتمع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار، يعزز اقتصاد دبي، ويدعم دورها في صياغة مستقبل القطاع المالي.</p><p class='article-text'><b>توسعة الأكاديمية</b></p><p class='article-text'>وكشف كاظم عن خطط لتوسيع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي بمقدار عشرة أضعاف، ضمن التوسعة الجديدة للمركز «زعبيل ديستركت»، والمقرر افتتاحها في عام 2030، بما يتيح دعم 50 ألف متعلم في القطاع المالي، وغيره من القطاعات المستقبلية.<br>وأشار إلى أن الأكاديمية ستوفر بيئة متكاملة، تجمع التعليم وقطاع الأعمال والبحث والابتكار، بما يمكّن المؤسسات من الوصول إلى المواهب التي تحتاجها، ويسهم في إعداد الجيل المقبل لقيادة مستقبل القطاع المالي.</p><p class='article-text'>وأكد أن نجاح المراكز المالية لا يعتمد على التكنولوجيا ورأس المال فحسب، بل يرتبط أيضاً بامتلاك المواهب للمهارات والطموح والقدرة على مواكبة التغيير، لافتاً إلى أن مستقبل القطاع المالي لن تحدده التكنولوجيا وحدها، وإنما الأشخاص القادرون على توظيفها بوعي وهدف.</p><p class='article-text'><b>التحولات التكنولوجية</b></p><p class='article-text'>وأكد محافظ مركز دبي المالي العالمي أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات متسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي وترميز الأصول والأصول الرقمية، والتمويل المستدام والنماذج الجديدة لتكوين رأس المال، مشدداً على أن المراكز المالية الرائدة لن تكتفي بمواكبة هذه التحولات، بل ستسهم في صياغة مسارها.</p><p class='article-text'>وأوضح كاظم أن الذكاء الاصطناعي يغير الطريقة التي تتخذ بها المؤسسات المالية قراراتها، وتدير مخاطرها وتخدم عملاءها، فيما يعيد ترميز الأصول تعريف أساليب إصدار الأصول وتداولها والوصول إليها، وتتيح البنية التحتية الرقمية تنفيذ المعاملات المالية بصورة أسرع وأكثر كفاءة، وعبر الحدود.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تأثير هذه التطورات لا يقتصر على تحسين العمليات القائمة، بل يمتد إلى تغيير اقتصادات الخدمات المالية، وفتح المجال أمام نماذج أعمال جديدة، وتوسيع فرص الوصول إلى رأس المال.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه التحولات تتجسد بالفعل في منظومة مركز دبي المالي العالمي، مؤكداً أن طموح المركز لا يقتصر على مواكبة التطور التكنولوجي، بل يشمل الإسهام في رسم كيفية توظيفه وتطبيقه في قطاع الخدمات المالية.</p><p class='article-text'><b>ريادة عالمية</b></p><p class='article-text'>وقال كاظم إن مسيرة مركز دبي المالي العالمي تمثل أحد أبرز إنجازات دبي في مجال التنويع الاقتصادي، وترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً، موضحاً أنه بينما استغرقت مراكز مالية عالمية أخرى قروناً لبناء مكانتها، تمكنت دبي من تحقيق تقدم كبير خلال ما يزيد قليلاً على عقدين.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الريادة في المرحلة المقبلة ستكون للمراكز المالية الأكثر قدرة على استشراف التحولات، وتوفير الأطر القانونية والتنظيمية الممكنة، والاستثمار في البنية التحتية، وربط المؤسسات برأس المال والتكنولوجيا، واستقطاب أفضل المواهب.</p><p class='article-text'>وأكد أن دبي ومركز دبي المالي العالمي عملا على بناء هذه المقومات وترسيخها، مع مواصلة التعاون الوثيق مع مجتمع الخدمات المالية لاستباق التحولات، وتمكين الابتكار المسؤول.</p><p class='article-text'>وشدد على أهمية التعاون بين الحكومات وقطاع الأعمال، وبين المؤسسات المالية الراسخة والمبتكرين، وبين الأسواق العالمية، في تشكيل مستقبل القطاع المالي.</p><p class='article-text'>واختتم كاظم كلمته بالتأكيد على أن دبي نجحت في الجمع بين الناس ورأس المال والفرص، فيما ترجم مركز دبي المالي العالمي هذه الميزة إلى منظومة مالية تقوم على الثقة، ومصممة للمستقبل، مؤكداً أن طموحات المركز تتجاوز الإنجازات المحققة، وأن دبي مستعدة لقيادة المرحلة المقبلة من مستقبل القطاع المالي.</p>

الإمارة ضمن أبرز 10 مراكز مالية عالمية

«دبي المالي العالمي» يستقطب 2200 شركة جديدة خلال 9 أشهر بنمو 26 %

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>أكد خبراء وأخصائيون ضرورة تهيئة بيئة داعمة لزواج أصحاب الهمم، وتطوير التشريعات بما يعزز المساواة الكاملة في حقوقهم، إلى جانب إطلاق برامج وطنية متخصصة لتأهيل المقبلين على الزواج منهم، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقهم في تكوين أسر مستقرة.</p><p class='article-text'><br>جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية الإمارات للأمراض النادرة حول تحديات زواج أصحاب الهمم، بمشاركة الدكتورة فاطمة الهياس، الموجه الأسري في محاكم دبي، والدكتور ناظم منصور، خبير تمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين في وزارة الأسرة، والدكتور عبدالله الهمامي، أخصائي مساعد في الإعاقة البصرية ومستشار أسري وتربوي في وزارة التربية والتعليم، وهو من أصحاب الهمم.</p><p class='article-text'><br>وأكد المشاركون أن الزواج حق إنساني أصيل تكفله المواثيق المحلية والدولية لجميع الأفراد، بصرف النظر عن قدراتهم الجسدية أو النفسية، مشيرين إلى أن القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يؤكدان حقهم في الزواج وتكوين الأسرة على قدم المساواة مع الآخرين.</p><p class='article-text'><br data-empty="true"><div data-empty="false">وشددوا على أن ضمان هذا الحق يتطلب توفير خدمات الإرشاد قبل الزواج، والدعم النفسي والاجتماعي، وتطوير برامج التأهيل والتثقيف الأسري، إلى جانب دعم الأبحاث المتعلقة بالحياة الزوجية والإنجاب وتربية الأطفال لدى أصحاب الهمم.</div><div data-empty="true"><br></div>ودعوا إلى إطلاق حملات توعوية لمكافحة الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالإعاقة، ودمج قضايا الزواج وتكوين الأسرة لأصحاب الهمم في المناهج التعليمية والإعلام المجتمعي، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الحقوق والمساواة وتصحيح المفاهيم المغلوطة.<br data-empty="true">كما أكدوا أهمية تحفيز القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية على إنشاء صناديق دعم مالي للمقبلين على الزواج من أصحاب الهمم، بما يساعد على تخفيف أعباء المهور وتكاليف الزواج، وإنشاء مراكز استشارات أسرية متخصصة تقدم برامج الإرشاد والتدريب على مهارات الحياة الزوجية والتربية الأسرية، وتعزيز دور المؤسسات الدينية في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم المتعلقة بزواجهم.<br data-empty="true">وطالب المشاركون بتطوير التشريعات التنفيذية ذات الصلة لضمان حماية قانونية متكاملة للعلاقات الأسرية، وتفعيل الشراكات البحثية والمجتمعية محلياً وعربياً ودولياً للاستفادة من التجارب الرائدة، إلى جانب إنشاء نظام إحصائي وطني لرصد بيانات زواج أصحاب الهمم وتقييم السياسات الاجتماعية. وأوصوا كذلك بإطلاق حملات إعلامية تبرز قصص نجاح الأزواج، ودعم البحوث التطبيقية لقياس أثر برامج دعم الزواج في الاستقرار النفسي والاندماج الاجتماعي.<br data-empty="true">وأشاروا إلى أهمية تطوير المهارات الحياتية وتعزيز الاستقلالية لضمان جاهزية الشريكين، وتهيئة البيئة المنزلية بما يتناسب مع متطلبات الإعاقة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتيسير الحياة اليومية، فضلاً عن تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية المتخصصة المتعلقة بالإنجاب.<br data-empty="true">وقالت نفيسة توفيق، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للأمراض النادرة، إن دولة الإمارات تحرص على تمكين أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة وتوفير الفرص المتكافئة لهم ضمن مجتمع دامج يضمن لهم ولأسرهم حياة كريمة.<br data-empty="true">وأضافت أن الجمعية تركز ضمن خطتها السنوية على إبراز التحديات التي يواجهها المصابون بالأمراض النادرة من أصحاب الهمم، ومناقشتها مع الجهات المختصة للخروج بتوصيات تسهم في استقرار الأسر وتكوين عائلات تتمتع بجودة حياة عالية.<br data-empty="true">وأوضحت أن السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم في  الإمارات تستهدف بناء مجتمع دامج خالٍ من الحواجز، وتعزيز التمكين والرفاه، وتطوير الخدمات التي تضمن لهم ولأسرهم جودة حياة مرتفعة.</p>

جلسة حوارية تدعو إلى تطوير التشريعات وإطلاق برامج وطنية للتأهيل

زواج أصحاب الهمم.. خطوة نحو أسرة مستقرة

هل يرتشي الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>تعاملت فرق الإنقاذ البحري في شرطة دبي مع 175 بلاغاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 186 بلاغاً خلال عام 2025، شملت حوادث غرق وطلبات مساعدة في عرض البحر وتعطل وسائل بحرية، إلى جانب بلاغات سقوط مقتنيات ثمينة في قاع البحر، في حين نجحت الفرق في إنقاذ أم وطفلها من الغرق على شاطئ أم سقيم 3 بمنطقة جميرا، خلال دورية اعتيادية ودون تلقي أي بلاغ مسبق عن الحادث.</p><p class='article-text'>وقال المقدم مروان خلف الكعبي، رئيس قسم الإنقاذ البحري في إدارة البحث والإنقاذ بشرطة دبي، إن سرعة استجابة الفرق الميدانية وجاهزيتها أسهمتا في التعامل مع عدد من الحوادث الاستثنائية، من بينها إنقاذ أم وطفلها من الغرق أثناء قيام أفراد الإنقاذ بدورية عامة في منطقة اختصاصهم على شاطئ أم سقيم 3 في جميرا، دون ورود بلاغ مسبق عن الحادث، مشيراً إلى أن أفراد الفريق أظهروا حسن التصرف وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، ما أسهم في إنقاذ حياة الشخصين.</p><h2>جاهزية ميدانية</h2><p class='article-text'>وأوضح الكعبي أن القسم يضم قرابة 70 عنصراً يتوزعون بين فريق دوريات بحرية وفريق دوريات برية، حيث يتعامل القسم مع أي مكان توجد فيه تجمعات مائية كالسدود (مثل سد حتا)، بالإضافة إلى التغطية الميدانية للفعاليات والسباقات المائية المختلفة.</p><p class='article-text'>وبيّن أن أبرز العمليات التي نفذتها الفرق شملت إنقاذ شخص عالق في وادٍ شديد الانجراف، وآخرين احتموا فوق شجرة هرباً من السيول، فضلاً عن إنقاذ غريق على شاطئ جميرا وإجراء الإنعاش له حتى استقرت حالته، لافتاً إلى أن نجاح هذه العمليات ارتبط بسرعة الاستجابة وجاهزية المعدات والمركبات وخبرة المنقذين والغواصين والتنسيق مع فرق الإسعاف والطوارئ.</p><p class='article-text'>تحديات الإنقاذ</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن عمليات البحث عن الأشخاص المفقودين في عرض البحر دون معرفة مواقعهم بدقة تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه فرق الإنقاذ، إلى جانب حوادث غرق اليخوت أو انقلابها وعلى متنها أشخاص عدة، والحوادث التي تقع ليلاً في ظل اضطراب البحر وضعف الرؤية، فضلاً عن الحوادث البعيدة عن الساحل التي تتطلب وقتاً وجهوداً إضافية للوصول والتنسيق.</p><p class='article-text'>وأكد الكعبي أن القسم يعمل على تطوير جاهزيته التشغيلية من خلال توظيف التقنيات الحديثة، ومنها أجهزة السونار التي تتيح رصد التفاصيل تحت الماء بدقة، وأجهزة «رايمارين» وكاميرات الرصد الحراري، إلى جانب برامج داخلية لمتابعة الحوادث والمهام والإحصاءات، والتمارين اليومية لقياس جاهزية المنتسبين.</p><p class='article-text'>والدورات التدريبية لتعزيز المعرفة والمهارات التخصصية؛ حيث يخضع الفريق بشكل دوري لتدريبات لياقة واختبارات تخصصية عالية في السباحة والجري والغوص. كما أشار إلى أن شرطة دبي تولي اهتماماً كبيراً بكافة التفاصيل التي تخص كوادرها، ومن ذلك تقديم الدعم النفسي لكل فرد من أفراد الفريق عند الحاجة.</p><h2>مؤشرات استجابة</h2><p class='article-text'>وذكر الكعبي أن من أبرز الأهداف الاستراتيجية للقسم هو تقليل زمن الاستجابة؛ حيث يحدد المؤشر الأول زمن الاستجابة للمناطق التي تبعد أقل من 6 أميال بحرية بـ 12 دقيقة، في يحدد المؤشر الثاني الاستجابة للمناطق التي تبعد أكثر من 12 ميلاً بحرياً بنصف ساعة، مبيناً أن القسم يسعى بحلول عام 2027 إلى تخفيض دقيقة واحدة في كل مؤشر منهما.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بحوادث الغرق، أوضح أن أبرز أسبابها تتمثل في ضعف الرقابة الأسرية، والسباحة في أوقات وأماكن غير مخصصة، وسوء الأحوال الجوية، وضعف مهارات السباحة وعدم الإلمام بإجراءات السلامة، إلى جانب السلوكيات المتهورة وتناول المشروبات الكحولية، مشيراً إلى أن الفئة العمرية من 25 إلى 35 عاماً من أكثر الفئات تعرضاً لهذه الحوادث وفق بيانات القسم.</p><p class='article-text'>وحذر من خطورة قيادة الدراجات المائية دون خبرة كافية، وعدم ارتداء سترات النجاة، والقيادة المتهورة التي قد تتسبب في وقوع حوادث تصادم، مؤكداً أهمية التزام مرتادي الشواطئ وممارسي الرياضات البحرية بإرشادات السلامة، خصوصاً أن قيادة الدراجات المائية تنطوي على مخاطر بالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يمتلكون الخبرة اللازمة.</p><h2>مبادرات إنسانية</h2><p class='article-text'>وفي جانب المبادرات الإنسانية، كشف الكعبي عن تحقيق أمنية أحد أصحاب الهمم في تعلم الغوص، من خلال التنسيق مع المعنيين في مكتب الغوص للتدريب، حيث جرى تدريبه على الغوص الحر، وتمكن من إتمام الدورة والحصول على شهادة معتمدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القسم حقق كذلك أمنية طفل كان يحلم بركوب زورق «جت كار»، وهو زورق صغير مصمم على هيئة سيارة، وذلك استجابة لرسالة رسمية وردت إلى القيادة العامة لشرطة دبي، حيث اصطحب الفريق الطفل في رحلة بحرية انطلقت من نقطة تمركز الإنقاذ البحري في دبي هاربر وصولاً إلى منطقة عين دبي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المبادرات المجتمعية والتوعوية تشمل «أبحر بأمان»، وتنظيف قاع البحر، والتوعية بمواقع التيارات البحرية باللغات العربية والإنجليزية والأوردية، إلى جانب مبادرة «سواحل نظيفة» في جزر العالم تحت رعاية اللواء طيار أحمد بن ثاني، والمشاركة في اليوم العالمي للوقاية من الغرق، وتنظيم ورش تدريبية للمتطوعين حول الوقاية من الغرق في أحواض السباحة، فضلاً عن التوعية بمخاطر المياه الجارفة.</p><h2>شراكة استراتيجية</h2><p class='article-text'>وجّه الكعبي رسالة مهمة حول أهمية التطوع، وخاصة التطوع التخصصي، مشيراً إلى أن وجود متطوع مدرب ولديه إلمام بالإسعافات الأولية أو القدرة على التعامل مع التجمعات يساعد كثيراً ميدانياً؛ إذ إن أي حادث يتصادف فيه وجود متطوع تكون نسبة النجاح والإنقاذ فيه عالية جداً لأن كل ثانية تحدث فارقاً، فالمتطوع يسهم في إبعاد الناس ومنع التجمهر وتقديم معلومات دقيقة عن الحادثة. ولفت إلى وجود تعاون وثيق مع منصة «ساند» كونها منصة تطوعية تضم مختلف التخصصات.</p><h2>البحث عن المفقودات</h2><p class='article-text'>وكشف الكعبي أن فرق الإنقاذ البحري تعاملت مع 25 حالة مفقودات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل 36 حالة خلال عام 2025، شملت مقتنيات سقطت في المياه، من بينها خواتم وهواتف ومفاتيح ومبالغ مالية وساعات. وأوضح أن الناس يطلبون المساعدة في حالات بسيطة مثل «تلفوني وقع بالماء»، مؤكداً: «نحن قريبون من المجتمع ونسعى لتقديم الخدمات بشتى الطرق».</p><p class='article-text'>وأوضح أن عمليات البحث عن المقتنيات الصغيرة تواجه تحديات تتعلق بانعدام الرؤية، خصوصاً خلال الليل، ما يستدعي الاعتماد على حاسة اللمس ولمعان المقتنيات للوصول إليها. واستشهد ببعض التصرفات والسلوكيات الواقعية، كأن يفقد شخص محفظته وفيها مبلغ مالي كبير أثناء قيادة دراجة مائية في عرض البحر، مستطرداً بالتوجيه للجمهور: «ننصح جمهورنا بعدم حمل أشياء ثمينة أو ساعات ذات ماركات عالمية أثناء الخروج في رحلة بحرية».</p><h2>خط الدفاع الأول</h2><p class='article-text'>ونوه الكعبي بأن عدم الوعي وغياب أبسط إجراءات الأمن والسلامة يضاعفان الحمل على فرق الإنقاذ، مشدداً على أن «خط دفاعنا الأول هو الجمهور، وبالتالي نعول كثيراً على دورهم ووعيهم». وأوضح أن بعض الأسر على سبيل المثال تبلغ عن ضياع طفل على الشاطئ، وبعد وقت قصير تتوجه الفرق فوراً للمكان، إلا أن الأهالي يجدون الطفل أحياناً بعد الإبلاغ مباشرة دون أن يعاودوا الاتصال بالفرق لإبلاغهم بذلك.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن التنسيق مع خفر السواحل والإسعاف والجهات المعنية بالسلامة البحرية يجري عبر غرفة العمليات وتبادل البلاغات والبيانات والاجتماعات التنسيقية، إلى جانب توحيد خطط الاستجابة للطوارئ، وتوزيع الأدوار الميدانية وتنفيذ التمارين المشتركة والافتراضية لتعزيز الجاهزية وسرعة التعامل مع الحوادث الكبرى.</p><h2>توسع مستقبلي</h2><p class='article-text'>وأكد أن خطط القسم حتى عام 2030 تركز على توسيع نطاق التوعية بالسلامة البحرية لمواكبة تنوع الجنسيات والثقافات بين مرتادي الشواطئ، وزيادة نقاط تمركز فرق الإنقاذ، مشيراً إلى وجود خطط لإضافة نقاط جديدة في منطقتي جبل علي وعين دبي.</p><p class='article-text'>ودعا الكعبي أفراد الجمهور إلى طلب النجدة فور مشاهدة شخص يتعرض للغرق، ومحاولة مساعدته من مكان آمن باستخدام طوق نجاة أو عصا دون النزول إلى الماء متى أمكن، موضحاً أن منهجية الإنقاذ المعتمدة تبدأ بالتواصل مع الغريق ومحاولة الوصول إليه أو رمي وسيلة طفو، قبل اللجوء إلى وسائل الإنقاذ الأخرى وفق طبيعة الحالة.</p><p class='article-text'>وحذر من القفز العشوائي إلى الماء لإنقاذ الغريق دون امتلاك مهارات السباحة والإنقاذ، أو النزول دون سترة نجاة، مشدداً على ضرورة تقييم الظروف المحيطة قبل التدخل، وتجنب السماح للغريق المذعور بالتشبث برأس المنقذ أو رقبته، لما قد يشكله ذلك من خطر على حياة الطرفين.</p>

إنقاذ لا يتوقف: 175 بلاغاً في 9 أشهر

السلامة البحرية في شرطة دبي .. استراتيجية وجاهزية عالية

<p class='article-text'>تراجع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن خطته لإقامة كأس الأمم الأفريقية كل أربع سنوات، مقرراً العودة إلى النظام التقليدي بإقامة البطولة كل عامين، بعد نحو عشرة أشهر من إعلان تغيير نظامها اعتباراً من 2028، في خطوة عكست حجم الاعتراضات على القرار وأهمية البطولة بوصفها المصدر المالي الأبرز للاتحاد القاري.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس «كاف» باتريس موتسيبي أن التراجع يستهدف حماية مصالح كرة القدم الأفريقية وتطويرها، وذلك بعد مشاورات مع الاتحادات الوطنية الـ54، انتهت بتصويت اللجنة التنفيذية لصالح الإبقاء على النظام السابق.</p><p class='article-text'>وكان موتسيبي قد أعلن في ديسمبر 2025 تحويل البطولة إلى دورة رباعية اعتباراً من 2028، بهدف مواءمة الأجندة الأفريقية مع الروزنامة العالمية وتخفيف تعارض المباريات مع مسابقات الأندية الأوروبية، وما يصاحبها من خلافات بشأن تحرير اللاعبين الأفارقة.</p><p class='article-text'>ولكن القرار أثار تحفظات واسعة، خصوصاً أن كأس الأمم، التي انطلقت عام 1957، تمثل الركيزة المالية الأساسية لـ«كاف»، بعدما قدرت إيرادات نسخة المغرب 2025 بنحو 192 مليون دولار، بما يعادل 66 % من إجمالي إيرادات مسابقات الاتحاد، فيما بلغت الأرباح المتوقعة 114 مليون دولار، مقابل 75 مليوناً في نسخة كوت ديفوار.</p><p class='article-text'>وكان الاتحاد الأفريقي قد طرح بديلاً يتمثل في إطلاق دوري الأمم بمشاركة المنتخبات الـ54، بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على كأس الأمم، إلا أن توقف مشروع الدوري الأفريقي الممتاز بعد نسخة واحدة، رغم استهدافه عوائد سنوية تصل إلى 200 مليون دولار، أثار شكوكاً حول قدرة المشروعات الجديدة على توفير موارد مالية مستدامة.</p><p class='article-text'>كما واجه قرار التحول إلى النظام الرباعي انتقادات بسبب اعتماده داخل اللجنة التنفيذية دون عرضه على الجمعية العمومية، قبل أن يطلب «كاف» من الاتحادات الأعضاء تحديد موقفها، لتنتهي المشاورات بالعودة إلى نظام السنتين.</p><p class='article-text'>وأعاد التراجع تسليط الضوء على علاقة موتسيبي برئيس «فيفا» جياني إنفانتينو، الذي سبق أن اقترح إقامة البطولة كل أربع سنوات، فيما ربط صحفيون بين عودة النظام التقليدي والتحركات الأخيرة لإنفانتينو لحشد الدعم الأفريقي قبل انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي، دون وجود إعلان رسمي يؤكد ارتباط الأمر بتفاهمات بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وتستضيف كينيا وتنزانيا وأوغندا نسخة 2027 خلال الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو، على أن تقام نسخة أخرى في 2028 وفق الجدول الانتقالي السابق، بينما تقرر إقامة نسختي 2031 و2033 لتجنب التعارض مع كأس العالم.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن ينطلق دوري الأمم الأفريقية في سبتمبر 2029، مع توجه لإقامته كل عامين بدلاً من النظام السنوي الذي أُعلن عنه سابقاً، وهو ما يفتح تحدياً جديداً أمام «كاف» لتنسيق مواعيد البطولات وتخفيف ازدحام أجندة المنتخبات.</p><p class='article-text'>وبذلك، تحافظ كأس الأمم الأفريقية على تقليدها التاريخي، فيما يبقى التحدي الأكبر أمام الاتحاد القاري إيجاد نموذج مالي مستدام يوازن بين مصالح الاتحادات الوطنية ومتطلبات كرة القدم العالمية.</p>

الضغوط المالية ومصالح «كاف» تعيدان كأس أفريقيا إلى نظام السنتين

<p class='article-text'><div data-empty="false">يخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لمضاعفة الجوائز المالية لكأس العالم للسيدات 2027، المقررة إقامتها في البرازيل، من 110 ملايين دولار في النسخة الماضية إلى 220 مليون دولار على الأقل، في زيادة تستهدف تعزيز العوائد المالية للمنتخبات واللاعبات، لكنها تبقي الفارق كبيرًا مقارنة بجوائز مونديال الرجال 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير نشره موقع «ذا أتلتيك»، الجمعة، نقلًا عن مصادر مطلعة على المناقشات المالية، أن المقترح يتضمن أيضًا مضاعفة الحد الأدنى للمكافأة المضمونة لكل لاعبة مشاركة في البطولة، من 30 ألف دولار في مونديال 2023 إلى 60 ألف دولار في نسخة 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت كأس العالم للسيدات 2023، التي استضافتها أستراليا ونيوزيلندا وتوجت إسبانيا بلقبها، مخصصات مالية قياسية بلغت 150 مليون دولار، توزعت بين 110 ملايين دولار للجوائز و40 مليون دولار لدعم استعدادات المنتخبات وبرنامج مزايا الأندية، وشهدت البطولة للمرة الأولى تخصيص مبالغ تصل مباشرة إلى اللاعبات بدلًا من تحويل جميع المستحقات إلى الاتحادات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الزيادة المقترحة، لا تزال جوائز مونديال السيدات بعيدة عن المساواة مع الرجال، بعدما خصص «فيفا» 655 مليون دولار مكافآت مرتبطة بالنتائج للمنتخبات الـ48 المشاركة في كأس العالم 2026، ضمن حزمة مالية إجمالية بلغت 871 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو قد أعلن، خلال اجتماعات الاتحاد الدولي في كيغالي عاصمة رواندا في مارس 2023، تطلعه إلى تحقيق المساواة في الجوائز المالية بين بطولتي الرجال والسيدات بحلول عام 2027، وهو هدف لن يتحقق وفق الأرقام المطروحة حاليًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتظر مقترح مضاعفة الجوائز موافقة مجلس «فيفا» خلال اجتماعه المقرر في زيورخ بسويسرا في ديسمبر المقبل، بينما سبق للمجلس اعتماد المبادئ العامة لزيادة الدعم المالي للاعبات والاتحادات الوطنية والأندية قبل البطولة، التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 24 يونيو إلى 25 يوليو 2027، بمشاركة 32 منتخبًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الخطة تخصيص 2.5 مليون دولار لكل اتحاد وطني مشارك في البطولة لتمويل الاستعدادات، بزيادة قدرها 160% مقارنة بمونديال 2023، وهي القيمة نفسها التي حصلت عليها المنتخبات المشاركة في كأس العالم للرجال 2026، على أن تصرف المبالغ قبل نهاية ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المقترحات أيضًا زيادة المدفوعات المخصصة لبرنامج مزايا الأندية، الذي بدأ تطبيقه في مونديال السيدات 2019 وتوسع في نسخة 2023، إلى جانب تقديم دعم مالي للمرة الأولى إلى اتحادات وطنية لا تتأهل للبطولة، إذ يُنتظر استفادة 148 اتحادًا إضافيًا إلى جانب الاتحادات الـ32 المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى «فيفا» كذلك إلى توفير مستوى من خدمات السفر والإقامة للاعبات مماثل لما حصل عليه لاعبو مونديال الرجال 2026، بما يشمل السفر على درجة رجال الأعمال أو عبر رحلات طيران مستأجرة، وتخصيص مقرات إقامة للمنتخبات في البرازيل تضم غرفًا فردية للاعبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى الاتحاد الدولي مشاورات مع اللاعبات والاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين «فيفبرو»، قبل التواصل مع الأطراف الأخرى المعنية، تمهيدًا لاستكمال الإطار المالي وتقديمه إلى مجلس «فيفا» لاعتماده في ديسمبر.</div></p>

من 110 إلى 220 مليون دولار.. قفزة في جوائز كأس العالم للسيدات

<p class='article-text'><br>أكد وزراء ومسؤولون أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، السابع من يناير من كل عام «يوم زايد المؤسس»، يجسّد معاني الوفاء لإرث قائدٍ جعل بناء الإنسان محور التنمية والتقدم، ورسخ الوحدة والعطاء ركائز لمسيرة ريادة الوطن.</p><p class='article-text'>وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن توجيه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد السابع من يناير من كل عام «يوم زايد المؤسس»، يعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز ارتباط الأجيال بالإرث الوطني للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستلهام رؤيته الحكيمة في بناء الدولة وتقدم الإنسان، مما يعزز استدامة المبادئ التي تأسست عليها دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن اعتماد «يوم زايد المؤسس» يفتح آفاقاً واعدة لتعزيز الوعي بالتجربة القيادية الفريدة للوالد المؤسس، وما اتسمت به من حكمة وبعد نظر وقدرة على تحويل التطلعات الكبرى إلى واقع ملموس، مشيراً إلى أن هذه التجربة تقدم دروساً عميقة في اتخاذ القرارات المصيرية، وتوحيد الجهود نحو الأهداف المشتركة، بما يتيح للمؤسسات الوطنية الاقتداء بهذا النهج في تطوير أساليب العمل، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز القدرة على استشراف الفرص المستقبلية.<br>وأكد أن هذا اليوم يجدد مسؤوليتنا الوطنية في تحويل قيم المؤسس إلى عمل وإنجاز يتواصل أثره عبر الأجيال، وأن أعظم صور الوفاء للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تتمثل في مواصلة البناء على الأسس التي أرساها، وصون صحة الإنسان وكرامته، وتهيئة مستقبل ينعم فيه الجميع بالصحة وجودة الحياة، لتبقى الإمارات وطناً تتوارث أجياله قيم الاتحاد والعطاء، وتصنع بتلك القيم إنجازات تليق بإرث المؤسس وطموحات القيادة الرشيدة.<br>من جهته، أوضح الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن «يوم زايد المؤسس»، يرسخ في الذاكرة الوطنية حقيقة جوهرية مفادها أن تأسيس دولة الإمارات كان، منذ بدايته، مشروعاً لبناء الإنسان قبل أن يكون مشروعاً لبناء المؤسسات والمنجزات، وهو النهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتحول إلى منظومة قيم لا تزال تقود مسيرة الدولة وتمنح تجربتها فرادتها.<br>وقال السركال: «زايد ليس فصلاً في تاريخ الإمارات، بل نهج راسخ في مسيرتها، وروح متجددة تنبض في إنجازاتها. فقد ترك الوالد المؤسس إرثاً يتجاوز حدود التأسيس إلى مسؤولية مواصلة البناء، وصون المكتسبات، وتعزيز مسيرة التنمية برؤية تضع الإنسان في صدارة الأولويات وغاية لكل إنجاز.<br>وأضاف: في القطاع الصحي، نستلهم من هذا النهج التزامنا الراسخ بحماية صحة المجتمع، والارتقاء بجودة الحياة، وتطوير خدمات صحية تواكب تطلعات دولة الإمارات ومستقبلها».</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي، أن المناسبة تجسد الوفاء لإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وتعكس الحرص على ترسيخ قيمه ومبادئه الأصيلة في وجدان الأجيال المتعاقبة. وقال الحارب: «لقد أرسى الشيخ زايد، طيب الله ثراه، نهجاً راسخاً في بناء الدولة، يقوم على الإخلاص والأمانة والمسؤولية والعطاء، وهي قيم تشكل أساس العمل الوطني والمؤسسي، وتلهمنا في جهاز الرقابة المالية لمواصلة جهودنا في تعزيز النزاهة والشفافية وحماية المال العام، وترسيخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، بما يسهم في صون مكتسبات الوطن ودعم مسيرته التنموية. ويمثل هذا اليوم مناسبة وطنية متجددة لاستلهام حكمة المؤسس ورؤيته، وتجديد العهد على مواصلة العمل بروح المسؤولية والتفاني في خدمة دولة الإمارات وقيادتها وشعبها».</p><p class='article-text'>بدوره، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن اعتماد «يوم زايد المؤسس»، يجسّد وفاء الإمارات لقائد أرسى دعائم الاتحاد، وجعل بناء الإنسان أساس نهضته، وتمنحنا المناسبة فرصة متجددة لاستحضار إرث الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتعميق فهم الأجيال لقيمه ورؤيته.<br>وأضاف: لقد رسّخ الشيخ زايد نهجاً في التنمية يقوم على الاستثمار في الإنسان وبناء المؤسسات، وأرسى الأسس التي انطلقت منها مسيرة اقتصادنا الوطني، ويحمّلنا هذا الإرث مسؤولية مواصلة البناء، إيماناً بأن قوة الاقتصاد تتجسّد في أثرها على حياة الناس ورفاههم، وفي مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نستلهم هذا النهج لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وترسيخ الثقة في القطاع المالي، والاستثمار في كفاءاتنا الوطنية، لبناء قطاع مالي أكثر مرونة وتنافسية.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن الوفاء للشيخ زايد مسؤولية تتجدّد مع كل إنجاز يخدم الوطن، وفي ظل قيادتنا الرشيدة، نواصل حمل هذه المسؤولية بإخلاص، ليبقى إرث المؤسس حاضراً في قراراتنا وأعمالنا، ونترك للأجيال القادمة اقتصاداً أقوى ومستقبلاً أكثر ازدهاراً.</p><p class='article-text'><br>دلالة وطنية</p><p class='article-text'><br>من جهته، أكد الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 7 يناير من كل عام «يوم زايد المؤسس»، يحمل دلالة وطنية عميقة تتجاوز الاحتفاء بذكرى شخصية تاريخية عظيمة، ليؤسس لمناسبة سنوية تتجدد فيها العلاقة بين الأجيال وإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.</p><p class='article-text'><br>وقال العور: «عندما نتحدث عن الشيخ زايد، فإننا لا نتحدث فقط عن قائد أسس دولة، بل عن إنسان أسس طريقة في التفكير، ومنظومة في القيم، وفلسفة في بناء الإنسان والوطن. فالشيخ زايد لم يترك لنا دولة نعيش فيها فحسب، بل ترك لنا قيماً نعيش بها، وهذه في تقديري هي أعظم صور الإرث وأبقاها أثراً».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «إن القيمة الحقيقية ليوم زايد المؤسس لا تكمن في أن نتذكر ما فعله زايد بالأمس، وإنما في أن نسأل أنفسنا: ماذا نفعل اليوم بما علمنا إياه زايد؟ فالاحتفاء بالمؤسس لا ينبغي أن يكون مجرد استعادة للماضي، بل استحضاراً لقيمه في قراراتنا وممارساتنا وعلاقاتنا، وفي الطريقة التي نبني بها مستقبل وطننا».</p><p class='article-text'><br>وأوضح العور أن الشيخ زايد قدم نموذجاً فريداً في القيادة، يقوم على أن الإنسان هو غاية التنمية ووسيلتها، وأن الاتحاد ليس مجرد اتفاق بين إمارات، بل ثقافة تقوم على التعاون والتكامل وتغليب المصلحة العامة، وأن بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان قبل تشييد العمران.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن التحدي الحقيقي أمام المؤسسات التعليمية والثقافية والمجتمعية يتمثل في نقل إرث المؤسس من ذاكرة الأجيال إلى سلوكها، ومن المعرفة بالقيم إلى ممارستها، مؤكداً أن الأجيال الجديدة لا تحتاج فقط إلى أن تعرف من هو الشيخ زايد، بل إلى أن تفهم كيف كان يفكر، وكيف كان يتعامل مع التحديات، وكيف جعل من الوحدة والتسامح والعطاء والعمل مبادئ لبناء دولة أصبحت تجربتها مصدر إلهام.</p><p class='article-text'><br>وقال العور: «في عالم تتسارع فيه التحولات التكنولوجية وتتغير فيه أنماط الحياة والعمل، تزداد حاجتنا إلى القيم الإنسانية التي أرساها الشيخ زايد، رحمه الله. فالتكنولوجيا قد تغير أدواتنا، والذكاء الاصطناعي قد يغير طريقة تعلمنا وعملنا، لكن القيم هي التي تحدد كيف نستخدم هذه الأدوات، ولأي غاية نسخرها. وهنا تتجلى عبقرية إرث زايد؛ فهو إرث لا يفقد صلاحيته بتغير الزمن، بل تتجدد أهميته كلما تغير العالم».</p><p class='article-text'><br>مبادئ</p><p class='article-text'><br>كما قالت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: إن اعتماد «يوم زايد المؤسس» كمناسبةٍ وطنية يمثل محطةً نستحضر فيها مآثر وسيرة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونستذكر ما أرساه من مبادئ شكّلت الأساس الراسخ لمسيرة دولة الإمارات ونهضتها.</p><p class='article-text'><br>وأضافت: يحمل هذا اليوم في طياته معاني الوفاء لإرث قائدٍ جعل بناء الإنسان محور التنمية والتقدم، ورسخ الوحدة والعطاء ركائز لمسيرة ريادة الوطن. كما يشكّل فرصةً لاستلهام نهجه في العمل والمسؤولية، وترسيخ القيم التي أرساها كذاكرةٍ وطنية، وممارساتٍ حيّة تواكب تطلعات المستقبل.</p><p class='article-text'><br>وتابعت: سيبقى إرث الوالد المؤسس منارةً نستلهم منها التفاني في خدمة الوطن، والالتزام بإعداد وتأهيل أجيالٍ من الكفاءات القانونية والقضائية التي تحمل قيم المسؤولية والنزاهة والتميز، وتواصل مسيرة بناء دولةٍ جعلت الإنسان ركيزة تقدمها، والمستقبل غايتها.</p><p class='article-text'><br>تماسك</p><p class='article-text'><br>وأكد معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، أن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله»، باعتماد السابع من يناير من كل عام «يوم زايد المؤسس»، تجسد الوفاء لإرث القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتؤكد أن قيمه ومبادئه ستظل نهجاً وطنياً راسخاً، تستلهم منه الأجيال معاني الانتماء والعطاء، وتستمد منه مسيرة الوطن رؤيتها في بناء الإنسان وتعزيز تماسك الأسرة والمجتمع.</p><p class='article-text'><br>وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة، إن إرث زايد المؤسس سيظل منارة تهتدي بها الأجيال، ومدرسة وطنية متجذرة في قيم الحكمة والإنسانية والعطاء، فقد أرسى «طيب الله ثراه»، دعائم وطن جعل من الإنسان محور نهضته، ومن الأسرة أساس استقراره، ومن التلاحم المجتمعي مصدر قوته، لتبقى مبادئه حية في وجدان أبناء الإمارات، وراسخة في مسيرة وطن يواصل صناعة المستقبل مستلهماً رؤيته وقيمه الخالدة.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن زايد المؤسس رسم ملامح وطن يعتز بأبنائه وبناته، ويرى في أطفاله وعداً بمستقبل مشرق، وفي شبابه طاقةً للبناء والإنجاز، وفي كبار مواطنيه ذاكرةً وطنيةً تختزن حكمة السنين وتجارب التأسيس، وأقام بنيانه على أسرة متماسكة تتوارث القيم، ومجتمع تتكامل فيه الأجيال، وتتسع فيه فرص العطاء والمشاركة للجميع، وغرس في أرض الإمارات ما هو أبقى من منجزات العمران، فغرس قيماً تصنع الإنسان، وروحاً تجمع الأجيال، وإرثاً يتجدد أثره مع كل خطوة يخطوها الوطن نحو المستقبل.</p><p class='article-text'><br>وأشار الكعبي إلى أن مؤسسة التنمية الأسرية تستلهم من نهج الوالد المؤسس «طيب الله ثراه» رسالتها في تمكين الأسرة وتعزيز جودة حياة أفرادها، انطلاقاً من إيمانه العميق بأن قوة الأوطان تبدأ من قوة أسرها، وأن رعاية الإنسان في مختلف مراحل حياته استثمار في حاضر المجتمع ومستقبله.</p>

وزراء ومسؤولون: «يوم زايد المؤسس» يرسخ الوحدة والعطاء

<p class='article-text'><br>يستضيف معرض «جلفود للتصنيع 2026» ثلاثة من أبرز الخبراء وقادة الفكر في القطاعات الصناعية والاستثمارية والتكنولوجية، بول بولمان، قائد الأعمال والمستثمر والشخصية الفاعلة في العمل الخيري، والرئيس التنفيذي السابق لشركة «يونيليفر»؛ وكين غولدبرغ، أستاذ الهندسة الحاصل على كرسي «ويليام إس. فلويد جونيور» في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، وعضو اللجنة التوجيهية لأبحاث الذكاء الاصطناعي بالجامعة، وكبير علماء الروبوتات في شركة «أمبي روبوتيكس»؛ وجون إلكينجتون، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «فولانز»، للمشاركة في جلسة حوارية بعنوان «أجندة السيادة الغذائية: رأس المال والمصنع الذكي».</p><p class='article-text'>وتُعقد الجلسة ضمن «سلسلة القادة العالميين»، المنتدى رفيع المستوى للقيادة والاستثمار، الذي تنظمه دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي يوم 3 نوفمبر 2026 في قاعة «الملتقى» بمركز دبي التجاري العالمي. ويدير الجلسة ماسيمو ماريوني، المحرر البارز السابق في مجلة «فورتشن» والصحفي السابق في شبكة «سي إن إن»، حيث تسلط المناقشات الضوء على دور الاستثمارات، وممارسات الأعمال المسؤولة، والتقنيات الذكية في إعادة صياغة معالم التصنيع الغذائي، وتناقش الجلسة أيضاً الأطراف التي ستمول الجيل المقبل من المصانع، وتبحث سبل بناء القدرات الإنتاجية المحلية، وريادة دول الخليج العربي للمرحلة المقبلة من التحول الصناعي.</p><p class='article-text'>ويثري بول بولمان الجلسة بخبراته الواسعة في مجال القيادة المؤسسية والتحول نحو ممارسات الأعمال المستدامة. وبصفته أحد المشاركين في صياغة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة أسهم بولمان في إعادة تعريف دور الشركات في مواجهة التحديات العالمية، بالتوازي مع تحقيق قيمة اقتصادية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على مشاركته قال بول بولمان: «عندما نتحدث عن الأمن الغذائي فإن المسألة لا تقتصر على كيفية زيادة الإنتاج الغذائي، بل تمتد إلى بناء منظومة غذائية مرنة وميسورة التكلفة، ومستدامة على المدى الطويل. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في منطقة الخليج العربي، إذ إن محدودية الموارد الطبيعية وتنامي الطلب يجعلان من القرارات التي نتخذها اليوم بشأن الاستثمارات والتكنولوجيا وسلاسل التوريد عاملاً محورياً في رسم مستقبل الأمن الغذائي بالمنطقة. وفي ضوء ذلك أمام الشركات فرصة هائلة للإسهام في تحقيق هذه الغاية، بما يتجاوز رفع كفاءة المصانع كل على حدة، ويمتد إلى تعزيز التعاون والتكامل على امتداد سلسلة القيمة بأكملها، بما يسهم في بناء منظومة غذائية أكثر قوة وتنافسية».</p><p class='article-text'>من جانبه يسلط كين غولدبرغ الضوء خلال الجلسة على رؤيته المستمدة من خبراته البحثية التطبيقية، إذ تركز أبحاثه في مجالي الروبوتات والذكاء الاصطناعي على سبل توظيف التقنيات الناشئة خارج نطاق المختبرات، وتحويلها إلى حلول عملية للتحديات، التي تواجه قطاع التصنيع، وغيره من القطاعات.</p><p class='article-text'>وقال غولدبرغ: «سيسهم الذكاء الاصطناعي والروبوتات في خلق فرص جديدة في قطاع تصنيع الأغذية، بما يجعله أكثر إنتاجية وملاءمة، وقدرة على التكيف والمرونة. على هذا الصعيد يكمن السؤال الجوهري في كيفية تجاوز التجارب القائمة في مختبرات البحث، وصولاً إلى ابتكار تقنيات تحل مشكلات تواجه الأشخاص على أرض الواقع».</p><p class='article-text'>ويشارك جون إلكينجتون، المعروف بلقب «عرّاب الاستدامة»، بأفكاره حول كيفية ضمان تطبيق هذا القطاع للاستدامة في مختلف عملياته، وبفضل الخبرة التي اكتسبها على مدى عقود من خلال العمل مع قادة الأعمال ابتكر إلكينجتون مفهوم «أركان الاستدامة الثلاثة»، الذي يوسّع نطاق التقارير المؤسسية التقليدية من معيار مالي واحد، ليشمل الأثر الاجتماعي والبيئي. وقال إلكينجتون: «تخضع المنظومات الغذائية في العالم اليوم لاختبارات ضغط بفعل المناخ والنزاعات والاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية. وقد أمضيت خمسة عقود في العمل مع قادة الأعمال لتبنّي أجندة التغيير، غير أنني لم أشهد قط اضطراباً بهذا الحجم الذي نشهده اليوم. وانطلاقاً من ثقتي بأن الأزمة تحمل في طياتها فرصة أؤمن بأن النجاح في مجال تصنيع الأغذية سيكون مرهوناً باتباع طرق مختلفة في الإنتاج، وليس مجرد إنتاج المزيد من الغذاء، وأتطلع خلال معرض «جلفود للتصنيع» في دبي إلى التواصل مع قادة يفكرون في كيفية مواجهة هذه التحديات، والاستفادة من الفرص التي يتيحها الترابط بين الزراعة والغذاء والمياه والتغذية والصحة، والأهم من ذلك أجندة الاستدامة».</p><p class='article-text'>وإلى جانب الجلسة النقاشية سيشارك بولمان في مقابلة فردية بعنوان «قيادة التحول المؤسسي في عالم متغير»، وبالاستناد إلى خبرات بولمان القيادية في شركة «يونيليفر»، وعمله على مفهوم «الأثر الإيجابي الصافي»، ستبحث المقابلة كيفية استجابة الشركات لحالات عدم اليقين، وإعادة تصميم نماذج الأعمال القائمة، وتحويل طموحات الاستدامة طويلة الأجل إلى إجراءات ملموسة وقابلة للقياس، كما سيتناول الحوار أيضاً الفرص المتاحة أمام الشركات في المنطقة، والمسار الذي يجب المضي قدماً فيه لتحقيق تغيير مستدام.</p>

«جلفود للتصنيع» ينطلق 3 نوفمبر في دبي ويناقش السيادة الغذائية

<p class='article-text'><br> أعلن بنك أبوظبي الأول، تحقيق أداء قوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، إذ ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 7 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 29.71 مليار درهم، فيما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 5 % لتبلغ 20.22 مليار درهم. وبلغ صافي الأرباح 16.46 مليار درهم، محققاً زيادة بنسبة 3 %، مع وصول العائد على حقوق الملكية الملموسة 18.6 %، متجاوزاً المستهدفات الإرشادية متوسطة المدى للمجموعة والبالغة أكثر من 16 %.<br>وحافظ البنك على زخم أدائه القوي خلال الربع الثالث، حيث ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 9 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 7.01 مليارات درهم، مدعومة باستمرار النشاط القوي في مختلف قطاعات الأعمال، وقوة توليد الإيرادات، والانضباط في إدارة التكاليف.<br>وشمل النمو مختلف بنود الميزانية العمومية، حيث نمت القروض والسلفيات بنسبة 10 % منذ بداية العام حتى تاريخه لتصل إلى 679 مليار درهم، في حين زادت ودائع العملاء بنسبة 5 % لتبلغ 885 مليار درهم. ووصل إجمالي الموجودات إلى 1.47 تريليون درهم، وهو ما يمثّل ارتفاعاً بنسبة 7 % منذ مطلع العام.<br>وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 11 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 16.98 مليار درهم، مدفوعاً بنمو أحجام الأعمال وتحسن هوامش الأرباح. كما زادت الإيرادات غير المشتملة على الفوائد بنسبة 3 % لتصل إلى 12.73 مليار درهم، مساهمة بنسبة 43 % من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمجموعة. وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 8 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 23.32 مليار درهم، ما يعكس تنوع مصادر إيرادات البنك واستمرار انضباطه في إدارة التكاليف.<br>وحافظت جودة الموجودات على متانتها، مع انخفاض نسبة القروض غير العاملة إلى 2.1 % مقارنة مع 2.6 % قبل عام. وحافظ البنك على مستويات قوية من رأس المال والسيولة تتجاوز المتطلبات التنظيمية بفارق جيد. وارتفعت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول إلى 14.0 %، في حين بلغت نسبة تغطية السيولة 140 % بنهاية سبتمبر 2026.<br>ويواصل بنك أبوظبي الأول الحفاظ على تصنيفات ائتمانية عند مستوى «AA-» أو ما يعادله من وكالات «موديز» و«فيتش» و«ستاندرد آند بورز»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس قوة مركزه المالي، ونهجه المدروس في إدارة المخاطر، وتنوع نموذج أعماله.<br>الإيرادات التشغيلية<br>قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «يعكس أداء بنك أبوظبي الأول خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 قوة أعمالنا ونجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا بثبات وكفاءة، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 7 % مقارنة مع العام الماضي، لتصل إلى 29.71 مليار درهم، فيما تجاوزت الأرباح قبل الضريبة حاجز 20 مليار درهم. كما بلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 18.6 %، متجاوزاً بشكل ملحوظ أهدافنا على المدى المتوسط. ويعكس هذا الأداء النمو المستدام الذي تشهده مختلف قطاعات أعمال البنك، مستنداً إلى قوة منظومة أعمالنا المتنوعة واتساع نطاق عملياتنا، ومواصلة تعزيز حضورنا على المستوى العالمي. كما يؤكد قدرتنا على تحقيق عوائد مستقرة مع الحفاظ على متانة مركزنا المالي».<br>أداء قوي<br>وقال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «واصل بنك أبوظبي الأول تحقيق أداء مالي قوي خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 11 % مقارنة مع العام الماضي، مدفوعة باستمرار ارتفاع النمو في مختلف قطاعات الأعمال، وقوة الإيرادات، والكفاءة التشغيلية الرائدة على مستوى القطاع المصرفي.<br>وحافظت هوامش الربحية على مرونتها، حيث بلغ هامش صافي الفائدة 1.93 %، بارتفاع قدره 5 نقاط أساس مقارنة مع العام الماضي، مدعوماً بتنوع أنشطة أعمالنا والمزايا الهيكلية التي نتمتع بها في مجال التمويل. كما حققنا نمواً قوياً في محفظة القروض بنسبة 10 % منذ بداية العام، مدفوعاً باستمرار النشاط القوي في أعمال الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، في ظل مواصلتنا دعم العملاء والشركات والنشاط الاقتصادي في القطاعات الرئيسية.<br>وقد أسهمت قاعدة ودائعنا عالية الجودة، التي سجلت نمواً بنسبة 5 % منذ بداية العام، إلى جانب قدرتنا الواسعة على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية في الحفاظ على انضباطنا في تسعير المنتجات والخدمات المصرفية، رغم التحديات التنافسية في السوق. كما عزز إصدارنا الأخير لسندات خضراء رقمية المنشأ بقيمة مليار درهم قدراتنا التمويلية، بما ينسجم مع تركيزنا على الابتكار المالي.</p>

16.46 مليار درهم أرباح «أبوظبي الأول» خلال 9 أشهر

<p class='article-text'>أكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن دبي تتمتع بموقع استراتيجي يؤهلها لتكون بوابة رئيسة للتوسع العالمي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من خلال الوصول المباشر إلى أكثر من 70 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة من نمو هذه التقنيات ستنطلق من أسواق المنطقة، مدفوعة بتركيبتها السكانية الشابة، وارتفاع معدلات استخدام الهواتف المحمولة، ومحدودية الاعتماد على الأنظمة التقنية القديمة التي قد تعيق تبني الحلول الجديدة.<br>وقال في حوار مع «البيان»، إن الشركات العالمية بدأت تتجاوز مرحلة اختبار تقنيات الذكاء الاصطناعي والانتقال إلى تطبيقها الفعلي في عملياتها، موضحاً أن معظم الشركات التي يتواصل معها لم تعد تتساءل عن مدى فعالية هذه التقنيات، بل بات اهتمامها ينصب على كيفية توظيفها على نطاق أوسع. <br>وأشار أميري إلى وجود مؤشرات مشجعة نحو تحقيق طموح دبي بأن تصبح ضمن أفضل 4 مراكز مالية عالمياً، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، لافتاً إلى تجاوز عدد الشركات النشطة في مركز دبي المالي العالمي 10 آلاف شركة. <br>وأكد، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن المركز يعمل على توفير المزيد من المساحات التجارية عبر مشروع توسعة «زعبيل ديستريكت» لتلبية الطلب المتزايد، مشدداً على أن المعيار الحقيقي لنجاح المركز واستدامته لا يقتصر على أعداد الشركات المسجلة، بل يتمثل في حجم عملياتها الفعلية واستثماراتها وتوظيفها للكوادر البشرية وتقديم خدماتها للعملاء في مختلف أسواق المنطقة، وفي ما يلي نص الحوار:<br>القطاعات المستقبلية<br>-قاد مركز دبي المالي العالمي مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع، لماذا أصبح الذكاء الاصطناعي أمراً محورياً في دور أي مركز مالي عالمي رائد؟<br>بات الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من مستقبل القطاع المالي والاقتصاد بشكل عام، ويتجاوز دور مركز دبي المالي العالمي الخدمات المالية ليشمل دعم القطاعات المستقبلية في النمو والابتكار والمساهمة في التنمية الاقتصادية.<br>ومع ازدياد أهمية الذكاء الاصطناعي في كيفية عمل هذه القطاعات وتنافسها، يتعين على الشركات دمجه بصورة مسؤولة وفعالة، لكن هذه الخطوة تثير تساؤلات مهمة حول الاستثمار والمساءلة وإمكانية الوصول والحوكمة، وكلها أمور يتمتع مركز دبي المالي العالمي بمكانة مميزة تؤهله للمساهمة في معالجتها.<br>لم تعد معظم الشركات التي أتحدث إليها تتساءل عن مدى فعالية الذكاء الاصطناعي؛ فقد أنهت هذه الشركات المراحل التجريبية، وأصبحت اليوم تبحث في كيفية الانتقال من مرحلة التجربة إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.<br>وتتطلب هذه الخطوة التالية توفير رأس المال، ووضع قواعد واضحة، وضمان الوصول إلى الخبرات المناسبة، ويوفر مركز دبي المالي العالمي البيئة اللازمة للانتقال بالذكاء الاصطناعي من التجربة إلى التنفيذ، من خلال الجمع بين توفير رأس المال، والأطر التنظيمية المتطورة، واليقين القانوني، والخبرات المتخصصة، إلى جانب مجتمع متنامٍ من شركات التكنولوجيا والخدمات المالية.<br>هذا هو الغرض من مهرجان دبي للذكاء الاصطناع، فعلى مدار يومين، استقبلنا نحو 20 ألف مشارك من أكثر من 100 دولة، إلى جانب أكثر من 150 متحدثاً، و500 مستثمر، و200 جهة عارضة.<br>إمكانية الوصول<br>-تهيمن الولايات المتحدة والصين على جانب كبير من النقاش الدائر حول الذكاء الاصطناعي، فأين يقع مركز مثل دبي في هذا المشهد؟<br>لا يحتاج كل اقتصاد إلى بناء نماذج رائدة ومتطورة من الذكاء الاصطناعي، وتكمن الفرصة الأكبر بالنسبة لغالبية دول العالم في التطبيق والاستخدام، أي توظيف هذه الأنظمة في حالات استخدام واقعية عبر مختلف القطاعات.<br>وهنا تكمن الميزة الاستراتيجية لدبي، فنحن نتمتع بإمكانية الوصول المباشر إلى أكثر من 70 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهي أسواق تمثل مجتمعة جزءاً كبيراً من التوسع العالمي المستقبلي في مجال الذكاء الاصطناعي. <br>وتتميز العديد من هذه الاقتصادات بتركيبة سكانية شابة، وارتفاع معدلات استخدام الهواتف المحمولة، وقلة الأنظمة التقنية القديمة التي قد تعيق التطور؛ ما يسرع من وتيرة إدخال التقنيات الجديدة واعتمادها.<br>مجمع كامبس<br>- حقق مجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» أهدافه المحددة لعام 2028 قبل موعدها المقرر بعامين، فما الذي دفع نحو تحقيق ذلك؟ وما الذي تتطلبه الطموحات الجديدة؟<br>استقطب المجمع منذ افتتاحه في مايو 2024، أكثر من 500 شركة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، نجحت مجتمعة في استقطاب استثمارات تراكمية من أسهم الملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري تجاوزت المليار درهم، عدا عن مساهمته في توفير أكثر من 2000 وظيفة عالية المهارة في قطاع التكنولوجيا، وكانت هذه هي أهدافنا المحددة لعام 2028.<br>واعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، هدفاً استراتيجياً جديداً لمجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» لعام 2030، حيث سيستهدف استقطاب أكثر من 1000 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتوفير أكثر من 5000 وظيفة عالية المهارة.<br>ولتحقيق هذه الغاية، تبرز الحاجة إلى وجود بنية تحتية مادية ملائمة؛ لذا وضعنا خططاً لإنشاء المقر الجديد لمجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» على مساحة 100 ألف قدم مربعة، ضمن مشروع توسعة «زعبيل ديستريكت - مركز دبي المالي العالمي»، وسيكون هذا المجمع بمثابة قاعدة تنطلق منها الشركات التي تسعى للتوسع في المنطقة، وبيئة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي واختبارها قبل تطبيقها، ومنصةً لتنمية الكفاءات المتخصصة في هذا المجال.<br>حوكمة<br>- تستضيفون الأسبوع المقبل النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، فما علاقة هذا الحدث بأجندة الذكاء الاصطناعي؟<br>الحدثان متتابعان ومترابطان وليسا منفصلين، بحث مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي إمكانية نشر هذه الأنظمة وحوكمتها، وسيتناول جزء من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» ملامح القطاع المالي بعد تطبيقها.<br>تُعقد النسخة الأولى للحدث تحت شعار «إعادة صياغة القطاع المالي: حيث يلتقي الابتكار بالسياسات والأهداف»، وتجمع 85 فعالية رفيعة المستوى، بما في ذلك 12 منتدى رئيساً تغطي ستة محاور هي التكنولوجيا المالية، والترميز، والتمويل الإسلامي، وإدارة الثروات العائلية، والتمويل المستدام، ورأس المال الخاص، وأنا على يقين من أن موضوع الذكاء الاصطناعي سيُطرح في جميع منتديات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، وحددت أبحاثنا في القطاع المصرفي الذكاء الاصطناعي باعتباره المسار الأوضح لرفع الإنتاجية الذي يحتاجه القطاع. <br>أجندة (D33)<br>- ما الذي سيجعل هذا العام ناجحاً من وجهة نظركم؟<br>يُقاس النجاح بمدى اقتراب دبي من أن تصبح واحداً من أفضل 4 مراكز مالية عالمية، ومركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).<br>وفي هذا السياق، تبدو المؤشرات مشجعة؛ فقد حققت دبي إنجازات مهمة، إذ تجاوز عدد الشركات النشطة في مركز دبي المالي العالمي 10000 شركة، كما حقق مجمع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» مستهدفاته قبل الموعد المحدد.<br> ونعكف حالياً على توفير المزيد من المساحات التجارية لتلبية الطلب المتزايد، وذلك من خلال مشروع التوسعة «زعبيل ديستريكت – مركز دبي المالي العالمي».<br>ويتمثل المعيار الأكثر دلالة في مدى قيام الشركات التي تقوم بتأسيس مقار لها في المركز، ببناء عمليات فعلية، مثل توظيف الكوادر البشرية، واستثمار رأس المال، وتقديم الخدمات للعملاء في أنحاء المنطقة، فهذا هو ما يمنح أي مركز مالي استدامته، وهو إنجاز يتطلب وقتاً أطول، لكنه يحمل قيمة ومعنى أكبر بكثير من مجرد أرقام التسجيل.<br>وتتطلب المرحلة المقبلة تعزيز المقومات النوعية بدلاً من الإعلانات، وذلك من خلال ترسيخ أطر حوكمة يمكن للمؤسسات الاعتماد عليها، واستقطاب الكفاءات التي يحتاجها القطاع فعلياً، وتطوير البنية التحتية اللازمة الداعمة لهذين الجانبين، وهذا تماماً ما نعمل على بنائه اليوم.</p>

عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي لـ«البيان»:

دبي بوابة التوسع في الذكاء الاصطناعي إلى أكثر من 70 سوقاً

<p class='article-text'><br> انطلقت في أبوظبي أعمال النسخة الأولى من «قمة فوربس الشرق الأوسط للشركات العائلية» المنعقدة على مدى يومين، بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول، تحت شعار «حيث تبني الأجيال المستقبل»، بمشاركة أكثر من 60 متحدثاً، وسط توقعات باستقطاب نحو 3,000 مشارك.<br>وتناولت الفعاليات العديد من الموضوعات منها استدامة الأعمال وانتقال الثروات عبر الأجيال.<br>وشهد اليوم الأول من القمة، حضور نخبة من كبار المسؤولين وقادة الشركات العائلية، تقدمهم جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة بالإنابة؛ ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»؛ وحمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي. كما شارك في فعاليات اليوم الأول راشد عبدالكريم البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM)؛ وخالد الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي وعضو مجلس إدارة مركز أبوظبي الدولي للتحكيم؛ والدكتور أحمد عبدالرحمن البنا، رئيس جمعية الإمارات للشركات العائلية؛ وفتون حمدان المزروعي، رئيسة مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات والعملاء المميزين في المجموعة، بنك أبوظبي الأول، إلى جانب عدد من قادة الشركات العائلية والمستثمرين والخبراء. وتضمّن اليوم الأول تكريم الشركات المدرجة في قائمة «فوربس الشرق الأوسط لأقوى الشركات العائلية العربية» لعام 2026، تقديراً لإسهاماتها الاقتصادية ودورها في تعزيز استمرارية الأعمال وانتقالها عبر الأجيال.<br>وقالت فتون حمدان المزروعي رئيسة مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال والثروات والعملاء المميزين في المجموعة، بنك أبوظبي الأول: تمثل قمة فوربس الشرق الأوسط للشركات العائلية منصة استراتيجية تجمع قادة الأعمال وصنّاع القرار لتبادل الرؤى والخبرات حول مستقبل الشركات العائلية، التي تشكل ركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية المنطقة. وتأتي مشاركتنا في هذه القمة انطلاقاً من التزام بنك أبوظبي الأول بدعم الشركات العائلية ومواكبة تطلعاتها، من خلال تقديم حلول مصرفية واستثمارية متكاملة تسهم في حماية الثروات وتنميتها، وتعزيز كفاءة إدارة الأعمال، وتيسير انتقال الثروات عبر الأجيال. وأضافت: نؤمن بأن استدامة نجاح الشركات العائلية تتطلب رؤية طويلة الأمد توازن بين الحفاظ على الإرث العائلي وتبني الابتكار ومواكبة التحولات الاقتصادية. ومن هذا المنطلق، نواصل في بنك أبوظبي الأول ترسيخ دورنا كشريك مالي موثوق، يمكّن العائلات ورواد الأعمال من اغتنام الفرص المستقبلية، وبناء إرث اقتصادي مستدام يمتد أثره للأجيال القادمة.<br>وقالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط: في فوربس الشرق الأوسط، نؤمن بأن دورنا لا يقتصر على تسليط الضوء على قصص النجاح، بل يمتد إلى جمع صانعيها وفتح مساحات للحوار والتعاون بينهم. ومن هذا المنطلق، أطلقنا قمة الشركات العائلية لتكون منصة تلتقي فيها خبرات الأجيال السابقة مع رؤى القيادات الشابة، وتُناقش من خلالها التحولات التي ترسم مستقبل الشركات العائلية ودورها في الاقتصاد.<br>مناقشات <br>سلّطت الجلسات الضوء على دور الشركات العائلية في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، ومقومات أبوظبي وجهةً عالمية لرأس المال العائلي والاستثمارات طويلة الأجل. كما تناولت تطوير الحوكمة والتخطيط لتعاقب القيادة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات في إدارة الأعمال والاستثمارات، إلى جانب تعزيز دور المرأة في قيادة الشركات العائلية. وبحث المشاركون آليات بناء مكاتب عائلية مؤسسية، وإدارة المحافظ الاستثمارية وتنويع الأعمال، والخيارات الاستراتيجية المرتبطة بالاستحواذات والشراكات والتوسع في الأسواق العالمية، إلى جانب الطروح العامة والتخارج واستقطاب المستثمرين الاستراتيجيين. وامتدت المناقشات إلى فرص الاستثمار في الأمن المائي والمرونة المناخية، ودور الحلول المبتكرة في تحقيق عوائد اقتصادية وأثر اجتماعي مستدام.<br>منتدى المستقبل<br>وسلّط منتدى صناع المستقبل، الذي تتواصل فعالياته على مدار يومي القمة، الضوء على استعداد الجيل الجديد لتولي مسؤوليات القيادة والملكية في الشركات العائلية، والتحديات المرتبطة بإدارة العلاقات داخل العائلة، والحفاظ على السمعة، ومواكبة التحولات التكنولوجية.<br>مذكرة تفاهم لتعزيز منظومة الشركات العائلية<br>ويشهد اليوم الثاني من القمة مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين فوربس الشرق الأوسط ومجلس أبوظبي للشركات العائلية، بهدف تعزيز منظومة الشركات العائلية في أبوظبي ودعم حضورها الدولي، من خلال مبادرات إعلامية وأنشطة مشتركة.</p>

بمشاركة أكثر من 60 متحدثاً ونحو 3000 مشارك

«قمة فوربس الشرق الأوسط» تبحث استدامة الأعمال وانتقال الثروات عبر الأجيال

<p class='article-text'>جيليان تيت</p><p class='article-text'><br>بدأ العد التنازلي ليوم 3 نوفمبر، وعلى المستثمرين في السندات البدء في الاهتمام. ولكن هذا ليس بسبب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية فقط.<br>ففي اليوم التالي مباشرة، ستعلن وزارة الخزانة الأمريكية عن خطتها الفصلية لإصدار أدوات الدين. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطة إلى تسريع اتجاه قائم بالفعل نحو الاعتماد بشكل أكبر على التمويل قصير الأجل لتغطية ديون الولايات المتحدة البالغة 40 تريليون دولار. وذلك على الأرجح من خلال تقليص، أو ربما إنهاء، مبيعات سندات الخزانة لأجل 20 عاماً، و/أو زيادة عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل.<br>بعبارة مالية أدق، يبدو أن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يعمل على تقليل متوسط آجال استحقاق ديون الخزانة المرجحة. إذ يبلغ هذا المتوسط حالياً أقل من 6 سنوات، مقارنة بـ 13 عاماً في المملكة المتحدة، ونحو 8 سنوات في ألمانيا وفرنسا واليابان. وهذا يشبه إلى حد كبير قيام أسرة ما باستخدام بطاقات الائتمان بدلاً من القروض العقارية طويلة الأجل لتغطية ديونها.<br>هل هذه فكرة جيدة؟ يرى كثير من النقاد أنها فكرة سيئة للغاية، مشيرين إلى أن خطوة بيسنت تنطوي على قدر كبير من التناقض. فقد انتقد بشدة في مايو 2024 سلفه جانيت يلين لتقصيرها آجال استحقاق الديون، بحجة، صائبة تماماً، أن هذا يجعل الدولة عرضة لمخاطر كبيرة نتيجة تقلبات أسعار الفائدة.<br>لكن يبدو أن بيسنت قد غيّر موقفه الآن. ويوضح مسؤولون في وزارة الخزانة أن أحد الأسباب هو أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل، على عكس بطاقات الائتمان، أقل حالياً من أسعار الفائدة طويلة الأجل. وهناك سبب آخر يتمثل في التحولات الهيكلية الأخيرة في القطاع المالي، والتي أدت إلى زيادة الطلب على الديون قصيرة الأجل.<br>على سبيل المثال، يتوسع قطاع العملات المستقرة بسرعة كبيرة، ويستحوذ على كميات ضخمة من ديون الدولار قصيرة الأجل؛ حتى أصبح هذا القطاع يمتلك من سندات الخزانة الأمريكية ما يفوق ما تمتلكه المملكة العربية السعودية وألمانيا مجتمعتين. كما أن متوسط آجال استحقاق الديون التي يشتريها ويحتفظ بها الاحتياطي الفيدرالي آخذ في الانخفاض أيضاً.<br>ويتجه المستثمرون الأجانب كذلك نحو الأدوات قصيرة الأجل، سواء بسبب حذرهم من المراهنة على المدى الطويل في الولايات المتحدة، أم نتيجة لاستراتيجيات التداول التي تتبعها صناديق التحوط الأجنبية. في الواقع، تظهر أبحاث الاحتياطي الفيدرالي أن صناديق التحوط ضاعفت حيازاتها من الديون الأمريكية بين 2023 و2025، وهي تسيطر الآن على نحو 8.5 % من السوق. وهي نسبة تتجاوز إجمالي الحيازات الرسمية للمستثمرين من اليابان والصين والمملكة العربية السعودية مجتمعين. وهذا أمر لافت للنظر.<br>وهناك عامل آخر يبدو أنه يوجه بيسنت، ألا وهو رؤيته للاقتصاد. ويرجع معظم المراقبين باللوم على الارتفاع الحاد في العوائد هذا العام إلى التضخم، والمخاوف المالية، وبيانات النمو القوية، نسبياً، والإصدارات الكبيرة للسندات من قبل شركات التكنولوجيا؛ وهو ما أشار إليه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس باعتباره قد يؤدي إلى نوع من «مزاحمة» الاستثمارات الأخرى.<br>لكن بيسنت يعتقد أن ارتفاع أسعار الطاقة هو أمر مؤقت، تماماً مثل طفرة إصدارات السندات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأن الذكاء الاصطناعي سيعزز الإنتاجية قريباً، ما سيمكن الاقتصاد الأمريكي من النمو بما يكفي لتجاوز عبء ديونه. بناءً على ذلك، يرى أن أسعار الفائدة طويلة الأجل في السوق مقيمة بشكل خاطئ، ويسعى لاستغلال هذا التفاوت، أو ممارسة «المراجحة». وهو مصطلح مألوف لدى بيسنت، الذي كان يعمل سابقاً كمتداول في صناديق التحوط، ولا يزال يفكر ويتصرف بعقلية المتداولين في هذا القطاع.<br>وبالعودة إلى النقطة التي انتقد فيها بيسنت سابقاً جانيت يلين، نجد أنه يستخدم الآن استراتيجية «نشطة» قائمة على المراجحة لتهدئة أسواق السندات؛ ومن المفارقات أن نهجه هذا أكثر نشاطاً بكثير مما كانت عليه ممارسات يلين.<br>في الواقع، يتجاوز نشاطه مجرد تعديل آجال استحقاق السندات؛ فمنذ توليه منصبه، عمل على تغيير اللوائح لتشجيع البنوك الأمريكية على شراء المزيد من السندات، ودعم نمو العملات المستقرة، واتخذ خطوات لثني اليابان عن تقليص مشترياتها من سندات الخزانة الأمريكية، كما قام بإعادة شراء سندات قديمة في مسعى لخفض العوائد.<br>وقد يلجأ بيسنت أيضاً إلى أدوات أخرى؛ إذ يمكنه مطالبة الاحتياطي الفيدرالي باستئناف التيسير الكمي. رغم أن هذه الخطوة قد تواجه معارضة من كيفن وارش، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، الذي يبدي تحفظاً تجاه التيسير الكمي، وقد بادر بذكاء إلى تكليف لجنة خارجية بمراجعة الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي.<br>كما يمكن لبيسنت استخدام احتياطيات الذهب الأمريكية لدعم السندات، أو إعادة تقييم الذهب لتحسين مظهر الحسابات المالية. قد يبدو هذا طرحاً غريباً، لكن يجدر بالمستثمرين ملاحظة أنه عيّن أخيراً جودي شيلتون مستشارة له؛ وهي من أشد المدافعين عن ربط العملة بالذهب.<br>فهل سيؤتي كل هذا النشاط ثماره؟ في العام الماضي، نجح الأمر؛ فقد أبقى بيسنت عوائد السندات لأجل 10 سنوات دون مستوى 4.5 %، وهو إنجاز يستحق عليه التقدير في رأيي. لكن يبدو أن تكتيكاته بدأت تفقد فاعليتها؛ فعندما كثف أخيراً عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل، ارتفعت العوائد فعلياً.<br>ولعل هذا ليس مفاجئاً؛ فهناك خطوة «نشطة» لم يتخذها بيسنت بعد، وهي معالجة السبب الجذري لمتاعب سوق السندات. فبينما أعلن عن هدف لخفض العجز إلى ما يعادل 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز العجز 8 % هذا العام. <br>يا للهول!<br>كان من الممكن أن تكون صياغة خطة لخفض الديون إحدى الاستجابات المتاحة. أو كان بإمكانه الدعوة إلى مبادرة إصلاح مالي تحظى بدعم الحزبين. لكن بدلاً من ذلك، يتصرف بيسنت وكأن بوسع أمريكا تجنب اتخاذ قرارات مالية صعبة من خلال الاعتماد على ممارسات ذكية في المراجحة السوقية، والتفاؤل المفرط بشأن الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من «امتيازها الباهظ».<br>ربما ينجح الأمر لبعض الوقت. لكن إذا استمر التضخم والدين في الارتفاع، أو تلاشت حالة التفاؤل المحيطة بالذكاء الاصطناعي، فإن مخاطر فترات الاستحقاق القصيرة ستتفاقم. وحينها، ستتجه كل الأنظار نحو أوائل شهر نوفمبر؛ إذ سيشكل ذلك مؤشراً مهماً حول مستقبل أمريكا، بكل ما تحمله الكلمة من معنى.</p>

احذروا من توجه وزارة الخزانة الأمريكية نحو الديون قصيرة الأجل

<p class='article-text'><b>87 % يثقون بتحقيق أهدافهم المالية قصيرة الأجل<br>81 % يثقون بتحقيق أهدافهم طويلة الأجل<br>83 % أعربوا عن رضاهم عن جودة حياتهم</b><br></p><p class='article-text'>يخطط المستثمرون في دولة الإمارات لعدة مسارات مستقبلية في الوقت نفسه، إذ يوازنون بين طموحاتهم الحالية وخططهم المالية طويلة الأجل، وفقاً لدراسة جديدة، أجراها بنك HSBC، بالتعاون مع شركة إبسوس. وأظهرت الدراسة أن واحداً من بين كل خمسة مستثمرين (21 %)، يعمل على إطلاق مشروع تجاري جديد، أو الاستحواذ عليه أو الاستثمار فيه، مقارنة بـ 17 % على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النتائج بالتزامن مع استضافة HSBC لأول قمة له للاستثمار والثروات في دولة الإمارات اليوم في دبي. وتستند النتائج إلى استطلاع شمل 9,993 مستثمراً من ذوي الملاءة المالية وصافي الثروات المرتفعة في عشر أسواق، من بينهم 703 مستثمرين في دولة الإمارات. وعلى الرغم من توليهم إدارة عدد من الأولويات في آن واحد، يتمتع المستثمرون من ذوي الملاءة المالية في دولة الإمارات بثقة أكبر في مستقبلهم المالي، مقارنة بنظرائهم حول العالم، إذ إن نحو تسعة من كل عشرة (87 %)، يثقون بقدرتهم على تحقيق أهدافهم المالية قصيرة الأجل، فيما يثق 81 % بقدرتهم على تحقيق أهدافهم طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وتنعكس هذه الثقة أيضاً في نظرة المستثمرين في دولة الإمارات إلى جودة حياتهم الحالية. فلقد أعرب أكثر من ثمانية من كل عشرة (83 %)، عن رضاهم عن جودة حياتهم، مقارنة بـ 75 % على مستوى العالم، ما يضع دولة الإمارات ضمن الأسواق الثلاثة الأولى من بين الأسواق العشرة التي شملها الاستطلاع، إلى جانب المكسيك والهند. ويقيّم واحد من كل أربعة مستثمرين (26 %)، جودة حياته بأنها ممتازة، أي عشرة من عشرة، وهي النسبة الأعلى بالتساوي بين جميع الأسواق المشمولة بالاستطلاع، وتتجاوز بفارق كبير المتوسط العالمي البالغ 15 %.</p><p class='article-text'>وعند سؤالهم عن التخطيط المالي، أفاد المستثمرون في دولة الإمارات بأنهم يقومون بالمتوسط بتمويل نحو ثلاث مراحل رئيسة من حياتهم في الوقت نفسه، بمتوسط يبلغ 2.7 مقارنة بـ 2.5 مرحلة عالمياً. وتشمل هذه المراحل تغيير المسار المهني، أو إطلاق مشروع جديد، أو تأمين مستقبل أبنائهم، أو الانتقال إلى منزل جديد، أو التخطيط لتقاعدهم.</p><p class='article-text'>وقال سامي أبو ظهر رئيس إدارة الثروات الدولية والخدمات المصرفية للأفراد ذوي الملاءة المالية لدى بنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط والإمارات العربية المتحدة: «نجحت دولة الإمارات في بناء بيئة تتيح للأفراد تحقيق الازدهار والنمو لثرواتهم، وتؤكد هذه الدراسة ذلك بوضوح. فالمستثمرون هنا يتحلون بالثقة والطموح، ويتمتعون بانفتاح دولي، كما يخططون للمستقبل على المدى الطويل. وعلى مدى 80 عاماً، قام بنك HSBC بمساعدة عملائه في دولة الإمارات على تعزيز ثرواتهم وحمايتها وربطها بالفرص المتاحة حول العالم. وتمثل استضافة بنك HSBC لأول قمة للاستثمار والثروات في دولة الإمارات، تأكيداً واضحاً على ثقتنا بمستقبل الدولة كمركز عالمي للثروات».</p><p class='article-text'>وبفضل تركيبتها السكانية شديدة التنوع، وامتداد ثرواتها عبر عدة دول، أصبحت دولة الإمارات قاعدة ينطلق منها المستثمرون لإدارة ثرواتهم وتنميتها حول العالم.</p><p class='article-text'>وقال كريغ ووروبك رئيس إدارة الثروات والحلول المصرفية للأفراد ذوي الملاءة المالية لدى بنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط ودولة الإمارات: «يعيش عملاؤنا في دولة الإمارات ويعملون ويستثمرون في الخارج، وهم يرغبون في التعامل مع بنك يجمع كل هذه الجوانب في مكان واحد. ونشهد بشكل متزايد اختيارهم إدارة ثرواتهم الدولية من دولة الإمارات، بدعم من قطاع ثروات يواصل التطور والتعمق. ويتمثل دورنا في إتاحة الوصول إلى فرص الاستثمار العالمية، من خلال خطط قابلة للتكيف مع تغير أهدافهم».</p><p class='article-text'><b>التخطيط للثروات</b></p><p class='article-text'>ووفقاً للدراسة، يتوقع ثمانية من كل عشرة (81 %) من الأفراد ذوي الملاءة المالية في دولة الإمارات، ترك العمل تدريجياً أو بمرونة، بدلاً من التوقف عنه بصورة كاملة. ويخطط واحد من كل ثلاثة (35 %)، للانتقال إلى مسار مهني متنوع، أو «مسار مهني إضافي»، مثل العمل في مجال الاستشارات، أو شغل عضوية مجالس الإدارة، أو متابعة مشاريع ترتبط بشغفهم. وتمثل هذه النسبة الأعلى بين الأسواق العشرة التي شملها الاستطلاع، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 28 %. وفي المقابل، يخطط أقل من اثنين من كل عشرة (18 %)، للتقاعد التقليدي الكامل في سن محددة.</p><p class='article-text'>كما تسلط الدراسة الضوء على حجم الثروات المتوقع انتقالها بين الأجيال في دولة الإمارات. ويتوقع نصف المستثمرين في الدولة (50 %)، الحصول على ميراث مالي كبير، مقارنة بـ 43 % عالمياً، فيما يتوقع 58 % ترك إرث مالي كبير لورثتهم، أو لأغراض وأمور أخرى. وبالنسبة إلى أولئك الذين يتوقعون الحصول على ميراث، وتمكنوا من تقدير قيمته، فإن متوسط قيمة الميراث المتوقع يبلغ نحو مليوني درهم إماراتي (545 ألف دولار)، أي ضعف المتوسط العالمي تقريباً، وعادةً ما يتوقع المستفيدون الحصول عليه في سن 52 عاماً تقريباً.</p><p class='article-text'>ويرى المستثمرون في دولة الإمارات بصورة متزايدة، أن الإرث وسيلة لبناء مستقبل أسرهم، وليس مجرد انتقال للثروة. إذ إن واحداً من كل ثلاثة (32 %) ممن يخططون لترك إرث، يرغبون في أن يوفروا لورثتهم رأس المال اللازم لبدء مشروع تجاري أو تنميته، وهي أعلى نسبة بين الأسواق العشر التي شملها الاستطلاع، مقارنة بـ 24 % عالمياً. ويدعم جميع الآباء والأمهات تقريباً (98 %) الجيل المقبل خلال حياتهم، وغالباً ما يتم ذلك من خلال إتاحة الوصول إلى شبكاتهم المهنية (39 %)، أو أداء دور المستشار الاستراتيجي (33 %)، أو توفير التمويل المباشر (29 %).</p><p class='article-text'>ولقد بدأ التخطيط للإرث بالفعل، إذ أفاد 82 % بأن لديهم استراتيجية واضحة لكيفية استخدام ثرواتهم لدعم أسرهم عبر أجيال متعددة، مقارنة بـ 75 % عالمياً. كما قال واحد من كل أربعة (26 %)، إن الحصول على الإرشادات بشأن التخطيط للثروات العابرة للأجيال، سيساعدهم على التخطيط بثقة، مقارنة بـ 22 % عالمياً.</p><p class='article-text'>وقال كريغ ووروبك: «يشهد العالم انتقالاً كبيراً للثروات بين الأجيال في دولة الإمارات، وترغب الأسر في إدارة هذه العملية بالشكل الصحيح. وذلك يعني التخطيط المبكر، وإجراء حوارات صريحة حول الغاية من الثروة، وإعداد الجيل المقبل بالمهارات وشبكات العلاقات اللازمة لاستخدامها على النحو الأمثل. وستساعد المشورة المتخصصة الأسر على التخطيط لثرواتها واستثمارها وحمايتها، ونقلها عبر الأجيال والبلدان، بما يتيح لها القيام بذلك بثقة».</p>

نتائج البحث عن: رئيس مالي